أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، فيما يختص بتوفير بديل للمواطنين:

- توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع المحافظات (من الأراضي المستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017).

- إعداد بيان مفصل بعدد ومساحات هذه الأراضي سيُسلم لمجلس النواب اليوم.

- التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي.

- تأكيد التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم.

- الاستفادة من الخبرات السابقة في حل أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

- توفير حلول سكنية عادلة تماشيًا مع سياسة 'الحياة الكريمة'.

 وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن “الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسنعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير حلول عملية للمواطنين”.