زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.

ونوّه بأنه لن تُطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «فترة انتقالية» لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات ومراعاة للأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سيراعى فيها الفئات التي قد تتضرر على مواكبة زيادة الإيجارات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية، بعدما قررت المحكمة عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية في الأماكن السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981.

وتبع هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مصير قيمة الإيجار في النظام القديم، وهل سيتم زيادة القيمة الإيجارية. وأفادت مصادر في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجار بناءً على حكم المحكمة، ولكن بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتجنب حدوث أي مشاكل.

جدير بالذكر، أنّ قرار المحكمة ألزم البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، وهو ما سيوضح مصير القيمة الإيجارية في المستقبل.