أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتحذت خطوات جادة استهدفت تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنظيم ملف الإيجار القديم، باعتباره أحد أبرز الملفات الشائكة في وقتنا الحالي.

 وأكد “يحيي” فى تصريح خاص لـ “صدى البلد ” أن تطبيق قانون الإيجار القديم لا بد أن يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن ومحدودي الدخل، موضحا أن الحكومة اتخذت خطوات في هذا الاتجاه من خلال الحديث عن توفير سكن بديل وحزم حماية اجتماعية، إلا أن التحدي الحقيقي يظل في سرعة التنفيذ ودقة الحصر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد عضو النواب، أن البرلمان يراقب عن كثب آليات التطبيق على أرض الواقع، مطالبًا بخطة واضحة ومعلنة تضمن انتقالًا آمنًا للمستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك، وبما يحقق التوازن المطلوب ويحقق العدالة الاجتماعية. 

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات التقديم على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك للفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.