أعلن اتحاد شركات الاستثمار صدور العدد الـ 22 من مجلته الفصلية «المستثمر»، الذي يسلط الضوء على محطة استراتيجية مفصلية في مسار تطوير السوق الكويتي، المتمثلة في استعداد الشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق خدمة الطرف المقابل المركزي (CCP)، بما يعزز من متانة البنية التحتية المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.وفي كلمته الافتتاحية، للعدد أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس تحرير مجلة المستثمر عبدالله حمد التركيت بأن سوق الأسهم الكويتي سجل أعلى أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، محققاً عوائد قوية للمستثمرين على مدار السنوات الماضية. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع أرباح الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، إضافة إلى استمرار زخم الإصلاحات المالية والهيكلية.وأضاف التركيت أن سوق المال الكويتي شهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التنظيمية المهمة بين عام 2024 والربع الأول من 2025، أبرزها إلزام شركات السوق الأول بتقديم تقارير استدامة دورية، وإطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL الرقمية، ووضع لوائح تنظيمية لتسجيل الصناديق الاستثمارية بشكل متبادل. كما كان من الإنجازات اللافتة إعادة تصنيف السوق الكويتي من «ناشئة» إلى «متقدمة» ضمن مؤشر «جي بي مورغان للسندات»، إلى جانب ارتفاع كبير في قيمة التداولات وعدد عمليات التأكيد من المستثمرين الأجانب، وإدراج الشركات العائلية في السوق الرسمي.

أعلن اتحاد شركات الاستثمار صدور العدد الـ 22 من مجلته الفصلية «المستثمر»، الذي يسلط الضوء على محطة استراتيجية مفصلية في مسار تطوير السوق الكويتي، المتمثلة في استعداد الشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق خدمة الطرف المقابل المركزي (CCP)، بما يعزز من متانة البنية التحتية المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.

وفي كلمته الافتتاحية، للعدد أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس تحرير مجلة المستثمر عبدالله حمد التركيت بأن سوق الأسهم الكويتي سجل أعلى أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، محققاً عوائد قوية للمستثمرين على مدار السنوات الماضية. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع أرباح الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، إضافة إلى استمرار زخم الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأضاف التركيت أن سوق المال الكويتي شهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التنظيمية المهمة بين عام 2024 والربع الأول من 2025، أبرزها إلزام شركات السوق الأول بتقديم تقارير استدامة دورية، وإطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL الرقمية، ووضع لوائح تنظيمية لتسجيل الصناديق الاستثمارية بشكل متبادل.

كما كان من الإنجازات اللافتة إعادة تصنيف السوق الكويتي من «ناشئة» إلى «متقدمة» ضمن مؤشر «جي بي مورغان للسندات»، إلى جانب ارتفاع كبير في قيمة التداولات وعدد عمليات التأكيد من المستثمرين الأجانب، وإدراج الشركات العائلية في السوق الرسمي.

وفي عام 2025، يُرتقب إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي ومنصة لتداول أدوات الدخل الثابت تشمل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات، مما يشكل نقلة نوعية في بنية ما بعد التداول.

المقاصة: الحارس الصامت للأسواق المالية

وفي ظل تفاؤل المستثمرين وتزايد مشاركتهم في الأسواق المالية المحلية، سلطت مجلة «المستثمر» التابعة لاتحاد شركات الاستثمار الضوء على إحدى الركائز الأساسية في سوق المال الكويتي، وهي الشركة الكويتية للمقاصة، التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز ثقة المشاركين واستقرار السوق.

وتقوم الشركة، بصفتها الطرف المقابل في عمليات البيع والشراء، بمهام تسوية المعاملات وتأكيدها وتسليمها، كما تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز السيولة. ورغم ما قد تواجهه من مخاطر، فإنها تديرها بكفاءة عبر أدوات مثل متطلبات الهامش الأولي، والتسعير القائم على المخاطر، واختبارات الضغط الدورية.

وأشار إلى تأسيس الشركة الكويتية للمقاصة في أعقاب أزمة سوق المناخ، وتم تعيينها رسمياً عام 1986 وكيلاً مختصاً من سوق الكويت للأوراق المالية، واليوم، تتولى الشركة مهام متعددة تشمل: المقاصة والتسوية، والإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وخدمات الحفظ، وتبقى آفاق نموها واعدة بفضل زيادة ثقة المستثمرين، والقاعدة السكانية الشابة، واستمرار الإصلاحات، بما في ذلك إطلاق آلية الطرف المقابل المركزي، والتخطيط لإدراج أدوات مالية جديدة بالتعاون مع بورصة الكويت.