التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديدة، برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، والسادة النواب الموقرين أعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة عملت على إعادة صياغة رؤيتها مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، والدبلوماسية الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

كما تطرقت إلى أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعكس رؤية الدولة في الإدارة الفعالة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأولويات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات، وذلك من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة تسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاستفادة من التمويلات المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل لتمكين القطاع الخاص.

وأشارت 'المشاط'، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.