قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار ترتبط بشكل أساسي بحالة التوتر التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأوضح سمير في تصريحات خاصة أن مثل هذه الأزمات تؤدي عادة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، الأمر الذي ينعكس على أسعار العملات والسلع والخدمات.

 كما أشار إلى أن خروج الأموال الساخنة وتراجع بعض الاستثمارات الأجنبية خلال فترات التوتر يعد من العوامل التي تزيد الضغط على العملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاضطرابات غالبا ما تكون مرتبطة بفترات الصراعات الدولية، مؤكدا أنه في حال تراجع التوترات أو انتهاء الصراع فمن المتوقع أن تبدأ الأسواق العالمية في استعادة توازنها تدريجيا، مع عودة حركة الاستثمارات مرة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما قد ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري وعلى عدد من القطاعات الخدمية.

وفيما يخص سوق العقارات، أوضح سمير أن تأثير ارتفاع الدولار على هذا القطاع قد لا يظهر بشكل فوري، لكنه أشار إلى أنه إذا استمر صعود العملة الأمريكية لفترة أطول فمن المتوقع أن يتأثر السوق العقاري تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.