كشف تحقيق استقصائي أن اليمن يخسر سنوياً ما بين 100 و250 مليون دولار نتيجة تهريب المعادن والأحجار الكريمة مثل الإيولايت، الجاد، العقيق، وكورديريت، إضافة إلى المعادن النادرة مثل الرمال السوداء المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.

وأظهرت الشهادات في التحقيق الخاص بموقع الجزيرة نت أن استخراج هذه الأحجار يتم بطرق بدائية في محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء، حيث يعمل العمال في ظروف صعبة وأجور زهيدة، بينما تُباع الشحنات بملايين الدولارات في الأسواق العالمية. وتُنقل الأحجار إلى المدن والموانئ ليتم تهريبها عبر شاحنات بلا لوحات، مخفية ضمن شحنات مواشٍ وخضروات، أو عبر طرق صحراوية وساحلية إلى سلطنة عمان، مستفيدة من ضعف الرقابة الأمنية وانعدام التنسيق بين الجهات المختصة.

وأوضح الخبراء الاقتصاديون في التحقيق أن الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية كبير جداً، حيث يُباع طن الإيولايت محليًا بـ1500 دولار فقط، بينما يصل سعره في الأسواق الدولية إلى 600 ألف – مليون دولار، مما يعكس استغلالاً صارخاً للموارد وغياب أي عائد ملموس للدولة أو للمجتمع المحلي.

ويشير المحامون إلى أن قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010، الذي ينظم استخراج المعادن والأحجار الكريمة ويمنع أي نشاط تعديني دون ترخيص، لا يُطبق على أرض الواقع، في حين يسهل بعض موظفي هيئة المساحة الجيولوجية دخول شركات استغلالية تحقق أرباحاً ضخمة، وتحوّل الإيرادات إلى حسابات خاصة بدلاً من خزينة الدولة.

وشدد المحللون على أن استمرار الحرب منذ 2014 أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكك الرقابة، ما أتاح لشبكات التهريب العمل بحرية، وتحويل ثروات البلاد إلى اقتصاد موازٍ يغذي الفساد ويزيد من الأزمة الاقتصادية، مع حرمان اليمن من فرص التنمية المستدامة وإدارة عادلة لموارده الطبيعية.