ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي مقابل 47.6 نقطة في شهر مارس 2025.

وظلت قراءة المؤشر للشهر الثاني على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن القراءة الأخيرة لشهر أبريل 2025 تشير إلى التدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، ولكن معدل الانخفاض أشار إلى أن التدهور كان طفيفاً أدنى من مستوياتها التاريخية.

وسجلت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً طفيفاً في بداية الربع الثاني من العام 2025 ورغم ذلك، تمكنت الشركات اللبنانية من تقليص الأعمال غير المنجزة بدرجة إضافية، ولكن معدل الانخفاض بقي كما هو وكان ضئيل.

وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أبريل 2025، قال حلمي مراد كبير المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: سجل مؤشر مدراء المشتريات 49.0 نقطة في أبريل 2025 ، مشيراً انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي، ولكن بمعدل منخفض. 

وتابع 'ويرجع الانخفاض في قراءة المؤشر إلى الانخفاض الضئيل في الطلبيات الجديدة و الطلب على التصدير. ورغم ذلك، كانت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني سلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرا  المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي  حيث انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى ما دون 50.0 نقطة'.

وأشار إلى  تصاعد النقاش بخصوص سلاح حزب الله خلال الأسابيع الماضية بعد تصريحات بعض قادة حزب الله أنه ما من أحد يستطيع إجبار الحزب على نزع سلاحه. وفي الوقت ذاته، واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأثرت هذه الحالة سلباً على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني على المدى القصير رغم التقدم المحرز في سن القوانين الضرورية لإعادة الهيكلة المالية في لبنان. وفي هذا الصدد، فمن الأهمية ألا تظل عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي رهينة الظروف السياسية والأمنية، وعلى هذا النحو، يتعين تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل فوري وكامل. 

توقعات سلبية

وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة منذ نوفمبر الماضي ويمثل ذلك تغييرا كبيراً من التوقعات الإيجابية القياسية في يناير 2025، وربط أعضاء اللجنة ذلك بالمخاوف الأمنية وانعدام اليقين السياسي وتوقعات بضعف الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.