أكد المرصد المصري للفكر، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط فى ظل الاكتشافات الجديدة، هو مطلب جوهري وملح للعديد من دول العالم، وتكمن أهميته في توفير أمن الطاقة، وتحصين الشعوب من الأزمات التي تحدث أحيانًا، وذلك بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية، أو غلاء أسعار الطاقة، مضيفا أنه يشكل الاكتفاء الذاتي سبيلا إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل في المقابل من الاعتماد على الخارج وواردات الطاقة، ما يدعم استقلالية القرار السياسي وزيادة نفوذ الدول على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح المرصد فى دراسة له، أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فترى الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص بصناعة البتروكيماويات، فهي تشكل أهمية كبيرة في تحقيق القيمة المضافة ودفع عجلة الإنتاج وتحسين وتيرة الاقتصاد محليا وخارجيا، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضا تلك التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول المصري.

وأوضحت الدراسة، أن زيادة معدلات الاستهلاك النفطي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي للدولة يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على الموازنة للدولة، مشيرا إلى أن ما يحدث من اضطرابات في مياه البحر الأحمر حاليا (تداعيات الحرب على غزة) ساهم بشكل ملموس في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة حوالي 10-12% في الربع الأول من العام الجاري 2024، إذ ترتبط مصر بعقود استيراد للنفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا، وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام – كما تستورد شحنات من الكويت والإمارات والسعودية.

وتطرقت الدراسة، إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، فى ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلى على المشتقات البترولية، فشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر على مدار السنوات الماضية تحقيق طفرة كبيرة في معدلات الإنتاج وخطط البحث والاستكشاف والتنمية وكذلك المشروعات البترولية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة من عدة محاور، بالإضافة للاكتشافات التجارية الحالية تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014، بالإضافة إلى أنه ستحدث فرقا كبيرا في الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة العملة الأجنبية للدولة.

وأشارت الدراسة، إلى أن ملفات ومحاور تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد تتبلور في زيادة وجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة الأحفورية أو التقليدية، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، والإسراع في عمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، وزيادة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة، ودعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد استخدام النفط التقليدي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في صناعة البتروكيماويات والتكرير، وتسريع خطط تأهيل ورفع قدرات معامل التكرير المصرية.