دعت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، زكية المعروفي، إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تتيح للمجلس الثاني ممارسة دوره الدستوري بالشكل المطلوب، وخاصة فيما يتعلق بالنظر في قانون المالية.

وخلال مداخلتها في مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة، وجّهت النائب خطابها إلى رئيس الجمهورية، مؤكدة ضرورة توضيح صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وضمان تفعيلها، وفق ما ينص عليه دستور 2022.

واستندت النائبة في مداخلتها إلى الفصل 84 من الدستور، الذي ينص على عرض المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بهدف ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ينص الفصل ذاته على أن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية تتم بأغلبية الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس.

وأشارت كذلك إلى الفصل 85، الذي يمنح المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، فضلا عن الفصل 86 الذي ينص على أن القانون ينظم العلاقة بين المجلسين.

و ذكّرت المعروفي بصدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرة إلى أن صدوره أثار في البداية تفاؤلا بإمكانية إرساء علاقة مؤسساتية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتحقق الأهداف الدستورية للمجلسين، بما يخدم حقوق المواطنين، غير أنها اعتبرت أن الإشكال يكمن في كيفية تطبيق المرسوم، إذ ترى أن الآليات التي أقرها لم تمكّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من ممارسة دوره الدستوري في المصادقة على قانون المالية كما ينبغي، وأفضت، بحسب تقديرها، إلى إعطاء الأولوية لمجلس على حساب الآخر.

وطالبت النائب بإعادة النظر في المرسوم، والعمل على سنّ قانون ينظم العلاقة بين المجلسين ويحدّد الصلاحيات والإجراءات بصورة دقيقة، بما يمنع التداخل بينها ويضمن التوازن في ممارسة الاختصاصات الدستورية.