عقدت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة اليوم الجمعة 21 فيفري 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الذي تقدّم به عدد من النواب.

وتطرّق ممثلو وزارة العدل في مستهل مداخلتهم إلى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وبينّوا أنّه جاء وفق مقاربة شاملة تُراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف وتحافظ على النسيج الاقتصادي عبر تنقية وتطوير المعاملات المالية باستخدام الشيك.

وفي تناولهم لما جاء بمقترح القانون المعروض، أشار ممثلو الوزارة إلى أنه لا يحقّق الموازنة بين حقوق الطرفين حيث لم يوفر الضمانات الكافية التي من شأنها تمكين الدائن المستفيد من استيفاء دينه على غرار ما تم التنصيص عليه ضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد. وأضافوا أن تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بمبلغ يساوي أو يقل عن خمسة آلاف دينار، بالعفو العام في ظلّ وجود أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 ، سيؤدّي إلى نظامين قانونيين إزاء ذات الوضعية، وهو ما لا يستقيم قانونا.

وبيّن عدد من النواب في تفاعلهم، أنّه يمكن إثراء المقترح المعروض بإضافة ضمانات تحفظ حقوق الدائنين سيما وأن أحكامه جاءت في تماه تام مع أهداف القانون عدد 41 لسنة 2024 والتي من أهمها تنقية المناخ الاقتصادي، والحدّ من التضخم وإرساء شفافية في المعاملات بالشيك فضلا عن تخفيف الضغط عن المرفق القضائي. واقترح عدد آخر من النواب، في إطار التقليص من المعاملات بالشيك، تدعيم دور الكمبيالة من خلال إكسائها الصبغة التنفيذية.

كما تطرّق عدد من النواب إلى إشكاليات تطبيق مقتضيات القانون عدد41 لسنة 2024 ، وبيّنوا أن المؤسسات البنكية لم تعتمد إمكانية تحديد قيمة أسقف مختلفة لأوراق دفتر الشيكات حسب الملاءة المالية للحريف، إضافة إلى تقاعسها في تمتيع المستفيدين من أحكام الفصل 412 جديد من المجلة التجارية المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه. كما بينوا ان بعض عدول الإشهاد لم يلتزموا بتطبيق التعريفة الخاصة بأجرتهم عند تحرير التزام أو اتفاق الصلح بالوساطة.

وأكّدوا بالمناسبة ضرورة توحيد الإجراءات بين مختلف المحاكم فيما يتعلق بآجال سقوط الدعوى بمرور الزمن، والعمل المشترك بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية لحسن إنفاذ القوانين؛ ، وفق موزاييك