قال نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد العسقلاني، إن الانطلاقة الجديدة لمبادرة 'الصادر' تستهدف دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والاستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع التي عقدته وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المصلحة، وعلي جلال معاون رئيس المصلحة، وعمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين وبحضور ممثلي قطاع النقل البحري وشركة 'MTS'، ومديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار، وتنفيذًا لتكليفات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

وأضاف العسقلاني أن التعاون المستمر بين المصلحة وشركة 'MTS' يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية التي تواكب التحول الرقمي وتسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج، بما يعزز من كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.

وناقش سبل تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات المصرية ورفع كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واجتمع العسقلاني مع مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين، للوقوف على أبرز معوقات إجراءات الصادر وبحث آليات وحلول تنفيذية لمعالجتها، بما يضمن سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة، تُسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية.