علمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من هيئة الدفاع عن الزميل محمد اليوسفي، أن حالته الصحية تعكّرت أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وذلك في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي تقتضيها حالته الصحية.

وتحمّل النقابة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، خاصة أن الفرقة الأمنية التي تولّت استجلابه من المستشفى لم تحمل معها، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع، الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة، بما حال دون مواصلة علاجه في ظروف آمنة، وعرّض سلامته الصحية لمخاطر جدية.

وتؤكد النقابة أن استمرار التحقيق مع محمد اليوسفي في هذه الظروف الصحية، دون ضمان حصوله على العلاج والأدوية التي يحتاجها، لا يمكن أن يُفصل عن واجب السلطات في حماية سلامته الجسدية وضمان حقه في الرعاية الصحية، كما أن أي إجراء قضائي أو أمني لا يمكن أن يبرر تعريض حياته للخطر.

وتجدد النقابة مطالبتها بضمان حصوله الفوري على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وبإيقاف كل ما من شأنه أن يفاقم وضعه الصحي، وتحمل السلطات مسؤوليتها الكاملة عن سلامته.