أقدمت الحكومة الألمانية على مضاعفة تقديراتها الخاصة بنمو اقتصادها المحلي خلال العام الحالي بأكثر من الضعف، مستندةً إلى نتائج تجاوزت التوقعات خلال النصف الأول، والتي عززها تعافي حركة الصادرات وتصاعد الإنفاق الحكومي رغم استمرار حالة الركود التي تسيطر على استهلاك الأفراد.

أفادت وزارة الاقتصاد، من خلال تقرير نشرته، بصعود معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نسبة 1.3% خلال عام 2026 مسجلاً أعلى وتيرة منذ سنة 2017، على أن يبلغ 1.1% في عام 2027، صعوداً من القراءات التقديرية السابقة التي استقرت عند 0.5% و0.9% بالترتيب.

ترجح التقارير حدوث تباطؤ في وتيرة النمو لتسجل 0.6% بحلول عام 2028، متأثرةً بالضغوط التراكمية الناتجة عن الهزات الجيوسياسية المستمرة التي أسفرت عن قفزات بأسعار الطاقة.

أوضحت وزيرة الاقتصاد 'كاترينا رايخه'، في أعقاب نشر التقرير، أن الاقتصاد الألماني نجح في شق طريقه نحو التعافي طوال النصف الأول من العام، بالرغم من مخاطر عدم اليقين الجيوسياسي، والصدمات العالمية لأسعار الطاقة، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى القيود الجمركية المفروضة.