عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع وزير الشئون النيابية والقانونية.

تناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقًا لأحكام اللائحة وهم النواب: محمد مدينة، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.

ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس، وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

وخلال الاجتماع، أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كل الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزًا في أقرب وقت.

من جانبه، أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكدًا أهمية حضور الوزراء المعنيين اجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفًا أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط؛ لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.