سجّل الاقتصاد الروسي تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بتداعيات الهجمات الأوكرانية التي أدت إلى تعطيل عدد من المنشآت الصناعية، وإرباك سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، فضلاً عن تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنمو بلغ 1.3% في الربع السابق، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، ليتفوق بذلك طفيفاً على متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع وكالة بلومبرغ والبالغ 0.9%.

جاء هذا التراجع في وتيرة النمو عقب تحذيرات أطلقها بنك روسيا المركزي بشأن تآكل الطاقة الإنتاجية في قطاعات صناعية متعددة جراء هجمات الطائرات المسيرة، وهو ما يعكس حجم الأعباء المتزايدة التي تفرضها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي مع دخولها عامها الخامس.

تستمر الضربات الأوكرانية في استهداف مصافي النفط والمراكز اللوجستية ومراكز البيانات في عمق الأراضي الروسية رغم توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين بضرورة الحفاظ على زخم النمو، ما تسبب في أزمات نقص الوقود وموجات تضخمية قيّدت قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

اضطرت الحكومة الروسية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير مجدداً خلال العام الحالي، متراجعةً عن خططها السابقة الرامية إلى كبح هذا الإنفاق، وذلك في وقت تشهد فيه الموازنة العامة اتساعاً مستمراً في العجز.