تابعت المنظمات الوطنية والجمعيات الممضية أسفله بقلق شديد ما جدّ، يوم أمس الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026، من تدخل أمني لفضّ تحرك المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بالقصبة ثم أمام المسرح البلدي، وما رافقه من إيقافات وتعنيف وهرسلة واستعمال للقوة، قبل اقتياد عدد من المعتصمين والمعتصمات إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة نحو جهاتهم.

وتزداد خطورة ما حصل بالنظر إلى أن المعتصمين تلقوا، وفق الشهادات المتوفرة، تطمينات بإمكانية مواصلة اعتصامهم إلى حين عقد جلسة صباحية للنظر في مطالبهم، قبل أن تتم مباغتتهم ليلاً بتعزيزات أمنية وفض الاعتصام بالقوة.

وإذ ندين بأشد العبارات هذا التعامل الأمني، وما رافقه من عنف جسدي ولفظي وإهانات وسحل وإيقافات، فإننا نعتبر أن ما حصل يمثل انتهاكاً لحقوق المحتجين وكرامتهم وحقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم الاجتماعية، ونطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات في كل التجاوزات المسجلة.

كما نعلن تضامننا المبدئي والمطلق مع المعطلين من أصحاب الشهائد العليا، ونؤكد دعمنا الكامل لحقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالتشغيل والكرامة وتنفيذ القانون عدد 18، ونرفض أي محاولة لتجريم هذا الحق أو التعامل مع أصحابه باعتبارهم تهديداً أمنياً.

ونعتبر أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية، ومؤشراً واضحاً على تنامي المقاربة الأمنية في إدارة الاحتجاجات، وعلى استبدال الحلول السياسية والاجتماعية والأطر التفاوضية بالتدخل الأمني والقوة، فالمؤسسة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن السلطة السياسية في معالجة البطالة أو تنفيذ القوانين، كما لا يجوز استعمالها للتغطية على عجز السلطة التنفيذية عن تقديم الحلول أو الوفاء بالتزامات الدولة.

ونحمّل السلطة المسؤولية المباشرة عن تردي الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية وتفاقم البطالة في غياب أي رؤى تنموية أو إجراءات واقعية، وعن تعطيل تنفيذ القانون عدد 18، وعن تحويل مطلب قانوني واجتماعي إلى مسألة أمنية، كما نطالب بالكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات بفض الاعتصام واستعمال القوة وترحيل المحتجين، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية والسياسية على ضوء نتائج التحقيق، ونؤكد أن القانون عدد 18 ليس موضوعاً للمماطلة أو التأجيل المفتوح، وأن السلطة التنفيذية مطالبة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات الترتيبية اللازمة لإدخاله حيز التطبيق، بما في ذلك إصدار الأوامر الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق آجال واضحة ومعلنة.

وبناء عليه، نطالب بـ:.

*فتح تحقيق مستقل وشفاف في أعمال العنف والإيقافات وتحديد المسؤوليات.

*وقف المقاربة الأمنية في معالجة ملف المعطلين والمطالب الاجتماعية.

*الكف عن المماطلة في تنفيذ القانون عدد 18 والشروع الفوري في استكمال إجراءات تطبيقه.

*فتح حوار جدي ومباشر مع ممثلي المعطلين وتحديد آجال واضحة وملزمة للاستجابة لمطالبهم.

*ضمان حق الاحتجاج والتجمع السلمي وعدم التعرض للمحتجين أو ملاحقتهم بسبب ممارستهم لهذا الحق.

*تحمل السلطة التنفيذية لمسؤوليتها السياسية والقانونية عن إدارة هذا الملف وعن النتائج المترتبة عن سياسة التعطيل والانغلاق.

كما يجدد الممضون تشديدهم على أن العنف لن يحل أزمة التشغيل، والإيقافات لن تنشئ مواطن شغل، والمقاربة الأمنية لن تعوض غياب القرار السياسي، ويؤكدون أن ما حصل لن يثني المعطلين عن المطالبة بحقوقهم، ولن يؤدي إلى عزلهم، بل من شأنه أن يعزز التضامن بين المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية وسائر القوى الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والحريات.

المنظمات الممضية: