في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال اليمن باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، تتواصل معاناتهم في ظل النزاع المستمر، حيث يظل كثيرون منهم معرضين للخطر والموت المبكر بسبب الألغام، القصف، والتجنيد القسري.

وبين فرحة الأطفال باليوم الذي يكرم حقوقهم وطفولتهم، تسجل مناطق النزاع قصصاً مأساوية لطفولة مسلوبة، تعيش بين الخوف والجوع والحرمان من التعليم، نتيجة جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية التي استهدفت أكثر من 28 ألف طفل منذ يناير 2015 وحتى نوفمبر 2025.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت 28,005 واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال في مختلف المحافظات، شملت مقتل 4,595 طفلاً وإصابة نحو 6,317 آخرين، بالإضافة إلى اختطاف 180 طفلاً وإخفاء 137 آخرين قسرياً. كما تسبب النزاع في تهجير وتشريد 43,965 طفلاً.

وتنوعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والقنص والتجنيد الإجباري والحرمان من التعليم ومنع وصول الغذاء والمياه، واستخدام الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والمدارس. وأكد التقرير أن 117 طفلاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بينهم 9 أطفال قتلوا تحت التعذيب، وتوثيق 53 حالة اغتصاب للأطفال.

وذكرت الشبكة أن ميليشيات الحوثي قامت بتجنيد الأطفال على نطاق واسع، ما أدى إلى مقتل 6,728 طفلاً خلال العمليات العسكرية، وإصابة 9,851 آخرين، لافتة إلى أن التجنيد واستخدام الأطفال في المعارك يشكل جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يتوقف فوراً.

وأشار التقرير إلى أساليب الميليشيات في التجنيد، مثل غسيل الأدمغة، الإغراء بالوظائف والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادي المتردي للأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض القبائل، مما دفع أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل وحرّم 4.5 ملايين طفل من التعليم بسبب تحويل المدارس إلى معسكرات للتدريب العسكري.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف انتهاكات الأطفال، وحماية المدنيين، وضمان بيئة آمنة للتعليم والحياة، مؤكدة أن استمرار استخدام الأطفال كوقود للحرب يعمق الأزمة الإنسانية ويهدد مستقبل الأجيال اليمنية.

كما شددت الشبكة على ضرورة إنهاء استغلال المدارس والمساجد والمرافق التعليمية في التجنيد والتعبئة، ومنع غسل أدمغة الأطفال وتحريضهم على المشاركة في الصراع، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات سيزيد من هشاشة المجتمع اليمني ويعطل أي فرص للسلام والاستقرار.

وعلى الرغم من توثيق عشرات الآلاف من الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن، يبدو أن المجتمع الدولي يواصل تجاهل هذه الجرائم، دون فرض أي عقوبات رادعة على ميليشيات الحوثي أو الضغط الجاد لإجبارها على وقف تجنيد الأطفال وإطلاق سراح المختطفين. ويؤكد هذا التجاهل استمرار الانتهاكات، حيث تستغل الميليشيات الفراغ الدولي لفرض إرادتها بالقوة، مستهدفة الأجيال القادمة وزرع الخوف والدمار في نفوس الأطفال.

وتشير التحليلات إلى أن ضعف الرد الدولي ينعكس بشكل مباشر على سلوك ميليشيات الحوثي، التي تتخذ من استمرار النزاع وسيلة لتعزيز نفوذها والسيطرة على الأراضي، بما يشمل استخدام المدارس والمساجد والمرافق التعليمية لأغراض التجنيد العسكري. هذا الانفلات الدولي يعطي رسالة ضمنية بأن الانتهاكات لا تحمل عواقب حقيقية، مما يشجع الميليشيات على الاستمرار في سياساتها العدائية تجاه الأطفال والمجتمع المدني.

كما يُنظر إلى عدم تحرك المجتمع الدولي بشكل فعال على أنه خطر مزدوج: فهو لا يحد من معاناة الأطفال فحسب، بل يعزز أيضًا قدرة الميليشيات على توسيع نطاق تجنيد الأطفال واستخدامهم كأدوات في النزاع، ما يزيد من تعقيد أي جهود لحل النزاع اليمني وتحقيق سلام مستدام.

ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن الحل الفعال يتطلب إجراءات دولية حازمة تشمل عقوبات مالية وسياسية على ميليشيات الحوثي، ومحاسبة قادتها، وفرض قيود على الدعم الخارجي الذي قد يصل إليهم، مع ضمان حماية الأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تهديدات.