تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وصرفها في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب.

استقرار الأوضاع الوظيفية

وأوضح النائب أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تؤدي دورًا حيويًا في تقديم خدمات أساسية لملايين المواطنين، ويعمل بها آلاف العاملين الذين يعتمدون على استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية في أداء مهامهم.

وأشار إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في فرعي الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بقيام الشركة بصرف فروق الحد الأدنى للأجر في استمارة منفصلة خارج استمارة المرتب الشهري، بدلًا من ضمها إلى عناصر الأجر ضمن مفردات المرتب، وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء.

وأضاف أن هذا الوضع قد يترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة بالنسبة للعاملين، خاصة فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر، كما يثير تساؤلات حول مدى وجود سياسة موحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة.

وأكد النائب أن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في المرافق الخدمية الكبرى يعد أمرًا بالغ الأهمية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه، وبيان الأسس القانونية المنظمة لصرف فروق الحد الأدنى للأجور، وتوضيح ما إذا كانت هناك خطة لتوحيد آلية تطبيقه داخل الشركات التابعة للشركة القابضة بما يحفظ الحقوق المالية والتأمينية للعاملين.