في ظل التوجه المتسارع نحو الرقمنة وتعزيز البنية التحتية الرقمية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق باقة جديدة من وسائل الدفع الإلكترونية من خلال تطبيق 'تليفوني'، في خطوة تهدف إلى تسهيل تسجيل وسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول (IMEI) وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات.

أوضح الجهاز في بيانه أن المنظومة الجديدة تشمل تنوعًا واسعًا في خيارات الدفع، حيث بات بإمكان المستخدمين السداد من خلال الكروت البنكية لجميع البنوك، أو عبر فروع عدد من البنوك المحلية، مثل: البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما تم إدراج وسيلة الدفع عبر شبكة 'خدماتي'، والتي تعتمد على ماكينات تحصيل إلكتروني منتشرة في العديد من المنافذ والتجار بمختلف المحافظات. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في الوصول إلى المستخدمين الذين يقطنون في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية المصرفية. كذلك أصبح بإمكان المستخدم الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات أو من خلال بطاقة 'ميزة'، في إطار تنويع الوسائل المتاحة لضمان الشمول المالي.

عملية تسجيل الجهاز وسداد الرسوم عبر تطبيق 'تليفوني' أصبحت أكثر سهولة ووضوحًا. فالمستخدم يحتاج فقط إلى فتح التطبيق واختيار خدمة 'سداد رسوم جهاز'، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، يليها اختيار وسيلة الدفع المفضلة. التطبيق يتيح الدفع الفوري أو خيار 'الدفع لاحقًا' من خلال كود يتم استخدامه في أي من فروع البنوك أو منافذ شبكة 'خدماتي'.

هذه المنظومة تضمن توفير حلول رقمية مرنة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، وتقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية أو التعاملات اليدوية، ما يسهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة.

من جانبه، يرى المهندس أحمد خليل، الخبير في نظم الاتصالات والتحول الرقمي، أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المستخدم المصري. وقال إن إضافة وسائل الدفع الجديدة، مثل المحافظ الإلكترونية، وكارت 'ميزة'، وشبكة 'خدماتي'، من شأنها تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصةً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية المصرفية أو الإنترنت.

ويؤكد خليل أن 'التوسع في هذه الوسائل لا يُسهّل فقط من استخدام التطبيق، بل يُسهم أيضًا في تحسين كفاءة النظام الرقمي ككل، عبر تقليل الضغط على الفروع التقليدية وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية'.

من الناحية الأمنية، يشير خليل إلى أن ربط عملية تسجيل الأجهزة برقم IMEI عبر 'تليفوني' يُقلل من انتشار الأجهزة المجهولة أو المهربة، ويساعد في ضبط السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويحمي المستخدم من مخاطر الأجهزة غير المعتمدة.

ويضيف أن هذا التوجه يعزز من الشفافية ويُسهم في تقنين عملية تداول أجهزة الهاتف المحمول، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة اتصالات آمنة وفعالة.

ويرى خليل أن هذا التحديث قد يكون مقدمة لتحويل تطبيق 'تليفوني' إلى منصة متكاملة لخدمات الاتصالات، تتضمن مستقبلاً خدمات تتبع استخدام الباقات، استقبال الشكاوى، والتحقق من صلاحية الأجهزة وغيرها من الخدمات التي تُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق السيطرة على السوق.

ما أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس مجرد تطوير تقني، بل خطوة عملية تعكس التوجه الوطني الجاد نحو تسهيل حياة المواطن وتمكينه رقميًا. فمع كل وسيلة دفع تُضاف، ومع كل خدمة تُبسط، يقترب المواطن المصري أكثر من نموذج الحياة الرقمية المتكاملة، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر شفافية، وأيسر استخدامًا، وأقرب إلى الجميع، مهما كانت ظروفهم أو أماكن إقامتهم.

ومع التوسع المستمر في هذه المبادرات، يصبح من الواضح أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، ومسار لا بديل عنه لبناء دولة حديثة وقادرة على المنافسة في عصر الاقتصاد الرقمي.