أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قمة شرم الشيخ التي تنعقد اليوم تمثل فرصة تاريخية لتحويل وقف إطلاق النار إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند لقرارات الشرعية الدولية.

وقال 'مهران'، إن هذه القمة تأتي في لحظة فارقة بعد نجاح مصر في تحقيق وقف إطلاق النار وبدء تبادل الأسرى مؤكدا أن الزخم الحالي يجب استثماره للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها الجذري، موضحا أن حضور قادة ورؤساء من مختلف دول العالم يعكس الأهمية الاستثنائية لهذا الحدث والتطلع الدولي لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

وأكد أن القانون الدولي يوفر إطارا قانونيا متكاملا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال قرارات الشرعية الدولية التي تراكمت على مدى عقود، لافتا إلى أن أي حل لا يستند لهذه القرارات سيكون حلا هشا ومؤقتا لن يحقق السلام الدائم.

وأوضح مهران، أن قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات 242 و338 و2334 تشكل الأساس القانوني لأي تسوية عادلة، مؤكدا أن القرار 242 ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بينما يؤكد القرار 2334 على عدم شرعية الاستيطان واعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأشار إلى قرار الجمعية العامة 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الأضرار، لافتا إلى أن هذه القرارات ليست اختيارية بل ملزمة قانونا وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن.

وشدد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عادلا وشاملا ويحترم حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، مؤكدا أن هذا الحل يجب أن يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.

وبين أن القانون الدولي يحمي حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه، مشيرا إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من هذا الحق لأكثر من سبعة عقود يشكل انتهاكا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشاد بالدور المصري المحوري في تنظيم هذه القمة التاريخية مؤكدا أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة الحدث يعكس الثقة الدولية في مصر كصانع سلام موثوق ووسيط نزيه، مؤكدا أن مصر ستعمل على ضمان أن تفضي القمة لالتزامات دولية واضحة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحقوق الفلسطينية.

وحذر من محاولات فرض حلول تتجاوز قرارات الشرعية الدولية أو تنتقص من الحقوق الفلسطينية مؤكدا أن أي اتفاق لا يحترم القانون الدولي محكوم بالفشل، داعيا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن سياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها المستمرة.

ونوة إلي أن قمة شرم الشيخ يجب أن تضع خارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لتنفيذ الحل النهائي مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ينتظر منذ عقود تحقيق العدالة واستعادة حقوقه المشروعة مؤكدا أن نجاح القمة سيمثل نقطة تحول تاريخية في الصراع وسيفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها.