أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين في بنوك الاستثمار، في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى استمرار السيطرة على معدلات التضخم.

وقال عمر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن قرار تثبيت سعر الفائدة يستند إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأخيرة ساهم بدوره في تهدئة الضغوط التضخمية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن حالة عدم اليقين العالمي، خاصة فيما يتعلق بتأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على حركة التجارة والاقتصاد الدولي، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا عبر تثبيت أسعار الفائدة لحين اتضاح المشهد الاقتصادي عالميًا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزي سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، وذلك بخفضها عند تراجع الضغوط السعرية أو رفعها عند ارتفاع معدلات زيادة الأسعار، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق.