أكد وزير المالية، أحمد كجوك، نجاح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، واصفًا إياها بالمهمة، خاصة أنها جاءت قبل عام واحد من انتهاء برنامج الإصلاح الحالي.

وشملت الزيارة دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، إلى جانب الاتفاق على مستهدفات البرنامج حتى نهايته في ديسمبر المقبل وخطط الإصلاح لما بعد انتهاء البرنامج.

وأوضح الوزير أن الحكومة استعرضت خلال الزيارة رؤيتها الوطنية ومسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المفاوضات شهدت توافقًا كبيرًا بعد استعراض أحدث البيانات الرسمية حول الاقتصاد المصري، ما عزز إدراك المؤسسات الدولية للتحسن والتطور الذي تحقق، ومنح الحكومة دفعة قوية للاستمرار في مسار الإصلاح.

وأشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستركز على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبسيط وتسهيل الإجراءات لدعم مجتمع الأعمال والمواطن، مع الحفاظ على مكتسبات الانضباط المالي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن هذا التوجه كان محل تأكيد خلال مناقشات بعثة الصندوق.

تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي

وسلط الوزير الضوء على مؤشرات إيجابية، أبرزها تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث انخفض عائد السندات الدولية المصرية لأجل خمس سنوات من نحو 9.5% إلى حوالي 5.9%، كما تراجع عائد السندات طويلة الأجل، فيما انعكس ذلك على انخفاض كبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول، مع نمو قوي في الاستثمار الخاص تجاوز 27% بالقيم الحقيقية، وارتفاع مساهمته إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى نحو 12%، ما يعزز الاستقرار السعري وفرص خفض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل.

نمو الإيرادات الضريبية

وأكد الوزير استمرار الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا سنويًا بنسبة 35% خلال أول خمسة أشهر من العام، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% نتيجة تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد، سواء الأساسية أو الاسترشادية، كما تم تنفيذ غالبية الإصلاحات الهيكلية المدرجة بالبرنامج، وعلى رأسها إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين، وتحسين البيئة الضريبية والجمركية.

وأضاف أن هناك مراجعة خاصة لصندوق الصلابة والاستدامة بالتوازي مع مراجعات البرنامج، بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة بنجاح، ما يفتح المجال للحصول على تمويلات مرتبطة بها.

انخفاض الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال عامين

وأوضح الوزير أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى نحو 84% في يونيو 2025، مؤكدًا أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى بدعم ومتابعة القيادة السياسية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على تحفيز وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، معربًا عن تفاؤله بأن ختام العام الجاري سيشهد أخبارًا إيجابية، وأن العام المقبل سيكون أفضل على مختلف المستويات.