أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن هناك خطوات جادة في تعيين المؤقتين بالصحف القومية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة مقابلات مع العاملين ودراسة كافة أوضاعهم، ووضع رؤية لتعيينهم والاستفادة منهم، موضحا أن هناك خطوات إدارية لتنفيذ ذلك.

وأضاف البدوي في حواره مع'الدستور'، أن سوق العمل تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأنماط الوظيفية الجديدة المبنية على التكنولوجيا الحديثة، موضحا أنه يجب مواكبة تلك التغيرات.

وإلى نص الحوار..

أبرز تحديات العمال تكمن في إعادة بناء الصناعة المصرية، لأن ذلك سيعمل على خفض نسبة البطالة، كما أنه سيعمل على تقليل الضغط على العملة الأجنبية نتيجة انخفاض الاستيراد، مما سينتج عنه انخفاض في أسعار السلع، وبالتالي سيصب ذلك في صالح العمال.

ونحن في اتحاد عمال مصر نساهم بشكل كبير في تدريب العمال على الأنماط الوظيفية الجديدة، مما سيساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المصرية، حيث إننا لدينا عدد كبير من الخريجين لا يتوافق مجال تخرجهم مع احتياجات سوق العمل الحالي، وبالتالي لا بد من تدريبهم على المهن المطلوبة.

هناك شريحة كبيرة من العمال نطالب بالنظر إلى مرتباتها، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة ستستفيد منها تلك الشريحة، والتي تتمثل في أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، والعمال من ذوي الحد الأدنى للأجور، حيث إنهم في حاجة كبيرة للدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأكمله، وأخص بالذكر العاملين في القطاع الخاص، وأؤكد أنني على دراية بأن هناك فئة من أصحاب الأعمال يمرون بأزمة مالية بسبب الظروف الاقتصادية، ولكني أرى أننا في مرحلة حرجة ولا بد من الوقوف فيها مع العمال، والتنازل عن حصد المكاسب الكبيرة، حيث إن العمال لا ينسون من وقف بجانبهم في وقت الأزمات.

كما أدعو الدولة المصرية، بدعم أصحاب الأعمال غير القادرين على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما أطالب بوجود غرامة كبيرة على أصحاب الأعمال الممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم قدرتهم على ذلك، كما أطالب بضرورة ضبط الأسعار قبل تحديد الحد الأدنى للأجور.

متطلباتنا في مشروع قانون العمل الجديد، أنه لا بد وأن يكون القانون له فلسفة جديدة مختلفة عن القانون الحالي، حيث إن القانون الحالي عند صدوره كانت الحكومة هي صاحبة النصيب الأكبر في سوق العمل، ولكن الوضع حاليا يختلف، فالقطاع الخاص هو صاحب النصيب الأكبر حاليا في سوق العمل. كما أنه لا بد من وضع محددات واضحة للعلاقة بين صاحب العمل والعمال، كما يجب أن يتوافر بالقانون الجديد الأمان الوظيفي، وهذا الأمان يلزمه أن يكون لدينا محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة.

كما أنه لابد وأن يتم وضع ضوابط واضحة لاستمارة 6، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

لتحسين الظروف المعيشية للعمال، لا بد وأن يكون هناك أجر عادل، وتوفير فرص عمل، والأهم من ذلك هو ضبط الأسعار، وهو أمر متشعب لا يقتصر على الحكومة فقط، بل يجب مساندة الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدني، وأيضًا المواطن نفسه، فلا بد من تثقيفه وتوجيهه لشراء احتياجاته فقط وعدم الإسراف في شراء السلع التي لا يحتاجها، وأيضا توجيهه بالإضراب عن شراء السلع المبالغ في سعرها من قبل التجار.

زيادة الوعي للعمال مسئولية المجتمع بأكمله، حيث تتطلب تنظيم دورات تدريبية للعمال، وهذه الدورات تحتاج إلى موارد مالية كبيرة.

ومن الممكن أن ينجح اتحاد عمال مصر في توفير جزء من تلك الموارد، ولكن لا بد من تكاتف جميع الأطراف من حكومة ومجتمع مدني وأصحاب أعمال في زيادة وعي العامل وتثقيفه، حيث أن ذلك سيساعد على زيادة الإنتاج.

نسعى خلال المرحلة القادمة لإنشاء مركز تدريب يعتمد على تكنولوجيا المعلومات، وذلك ليتواكب مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.

كما نعمل حاليا على رقمنة كل ما يتعلق بالنقابة، وإلغاء التعامل الورقي، حيث إن ذلك سيساهم في تقديم خدمات أفضل للعمال، وتقليل الأخطاء، وتوفير موارد مالية.

كما أننا نسعى للتعاون مع الهيئات الإعلامية، لعمل مشروع اجتماعي يستفاد منه العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وأيضا العاملين بوزارة الثقافة والآثار.

نتعاون مع كل النقابات، لتبادل الرؤى والأفكار، وتقديم خدمات أفضل لجميع العاملين.

هناك خطوات جادة لإنهاء هذه الأزمة، حيث قمنا بعدة مقابلات مع هؤلاء المؤقتين، ودرسنا كافة أوضاعهم، ووضعنا رؤية لتعيينهم والاستفادة منهم، وهناك خطوات إدارية لتنفيذ تلك الرؤية.

الشباب هم مستقبل العمل النقابي، ولكن يجب تثقيفهم قبل إلحاقهم بالعمل النقابي، وتعريفهم بمفهوم التنظيم النقابي، وما هي حقوق وواجبات النقابي، وكيف يتم التعامل مع الأزمات، وامتصاص غضب العمال، وأشير إلى أنه لابد وأن يكون النقابي محب لعمله ولخدمة العمال.

يتم توفير دورات تدريبية وتثقيفية للمرأة العاملة، ونرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وجه كثيرا بضرورة دعم المرأة في سوق العمل، ومنع التمييز، وحمايتها في أماكن العمل.

سوق العمل تغير بشكل كبير، بسبب الأنماط الوظيفية الجديدة، وهي مبنية على التكنولوجيا الحديثة، فلا بد وأن نواكب تلك التغيرات، وأن يكون لدينا رؤية لمتطلبات تطوير الصناعات، وتغيير المناهج الموجودة بمراكز التدريب لتواكب ذلك التغير، عن طريق المجلس الأعلى للتشغيل.