عرفت عدة مدن مغربية خلال الأيام القليلة الماضية تجمهرات شبابية مفاجئة في الشارع العام، استجابة لدعوات انتشرت بشكل مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، خاصة 'تيك توك' و'ديسكورد'، دون تأطير تنظيمي أو تصريح قانوني، ما دفع السلطات العمومية إلى التدخل في إطار مهامها لحفظ النظام العام.

وحسب مصادر أمنية، فإن هذه الدعوات، التي لم تُنسب إلى جهة منظمة أو معروفة، رُوّج لها خارج الأطر القانونية المعمول بها، ودعت إلى 'احتجاجات اجتماعية' للتعبير عن الغضب من تدهور أوضاع التعليم، والصحة، والتشغيل، وغلاء المعيشة.لكن سرعان ما شهدت بعض هذه التجمهرات، خصوصا في البيضاء ووجدة، انزلاقات خطيرة تمثلت في رشق عناصر الأمن بالحجارة، والاعتداء على سيارات الشرطة، ومحاولات عرقلة السير في الشوارع والطرق السيارة.

في السياق ذاته، انتشرت على المنصات الرقمية دعوات تحريضية من طرف حسابات 'مشبوهة'، تدعو إلى اقتحام البرلمان، وقطع الطرق السيارة، واستهداف مؤسسات عمومية، بينما نشر أحد الفارين من العدالة صورا وأسماء لعناصر أمنية بغرض التحريض ضدهم.

تدخل أمني متدرج 

السلطات المحلية أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات، لعدم توفرها على الشروط القانونية. وفي المقابل، تدخلت القوات العمومية عبر بروتوكولات أمنية دقيقة، تم خلالها اعتماد التدرج في الإنذار، مع تجنب استخدام أدوات التدخل التقليدية كالعصي، أو خراطيم المياه أو القنابل المسيلة للدموع.

بحسب معطيات أمنية موثقة، فإن التحركات التي شهدتها مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، وجدة، تطوان، ومراكش، لم تجرِ وفق أي تنسيق مع السلطات، ما دفع الأخيرة إلى إصدار قرارات بمنعها لعدم توفرها على الشروط القانونية.

قوات الأمن اكتفت بثلاث إنذارات قانونية عبر مكبرات الصوت، طالبت فيها المتجمهرين بالانصراف من الأماكن العمومية، مع الإبقاء على وحدات نظامية وهوية بصرية واضحة لعناصرها، في احترام تام للقانون.

وأوضح المصادر، أن أغلب المشاركين استجابوا للإنذارات، لكن عددا من الأفراد، بعضهم كانوا ملثمين، أصروا على البقاء وخرق القانون، بل تورطوا في اعتداءات مباشرة على القوات العمومية، وهو ما استدعى توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بقرار من النيابة العامة.

تصعيد غير مسبوق

وحسبات معطيات أمنية موثقة، فإن ليلة الاثنين كانت الأكثر توترا بمدينة وجدة، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين مجموعات من المتجمهرين وقوات الأمن، استُعملت فيها الحجارة وتمت محاولة الاعتداء الجسدي على عناصر أمنية.

على إثر هذه الأحداث، عززت السلطات حضورها الميداني، بهدف احتواء الموقف ومنع أي تطور قد يقود إلى انفلات أمني أو أعمال تخريب.

النيابة العامة توضح

في تصريح رسمي، أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن 24 شخصًا تم توقيفهم بعد عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء، بعضهم كانوا ملثمين، وقد تسببوا في إيقاف حركة السير وخلق فوضى مرورية.

النيابة العامة اعتبرت أن ما جرى 'لا يمت بصلة لأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي'، بل هو فعل مجرم قانونيًا، وأكدت أن الأشخاص الموقوفين تمت إحالتهم للتحقيق، مع التماس إيداع البالغين السجن، وتحويل القاصرين إلى المستشار المكلف بالأحداث.

تحريض خارجي

ظهرت وجوه سياسية معروفة، تسعى إلى استغلال هذه التجمهرات لإعادة تموقعها السياسي،الأخطر، حسب مصادر مطلعة، هو توظيف جهات أجنبية ومعادية للمغرب لهذه التجمهرات كأداة للتأجيج الداخلي، أبرزها حسابات جزائرية نشطة، بالإضافة إلى دعوات مباشرة أطلقها المدعو 'جيراندو' عبر 'تيك توك' للاحتجاج أمام القصور الملكية، في خطوة خطيرة تمس بالمؤسسات السيادية وتدعو إلى الفوضى.

كما لوحظ نشر فيديوهات مفبركة أو قديمة من دول أخرى على أنها توثق الاحتجاجات بالمغرب، في محاولة لصناعة 'أزمة رقمية' مفتعلة عبر وسائل التواصل.

احتجاج رقمي بلا قيادة

ويرى مراقبون، أن غياب قيادة واضحة أو مطالب منظمة للحركة، جعلها عرضة لمحاولات الركوب السياسي والاستغلال الخارجي، ما يضعها أمام خطر فقدان البوصلة والاتجاه نحو الفوضى بدل البناء والتغيير الإيجابي.

واعتبر متتبعون، أن الاحتجاج لا يُبنى على انفعال رقمي أو 'ترند مؤقت'، بل عبر قنوات الحوار المجتمعي والمؤسساتي، الذي يضمن حماية المطالب وشرعيتها.

وفي ظل تزايد الدعوات غير المؤطرة، وجهت فعاليات مدنية ونقابية دعوات إلى الشباب المغربي، خاصة 'جيل Z'، من أجل التحلي بالوعي، والانخراط في مبادرات مجتمعية مؤسساتية تعزز التنمية والإصلاح.

وأكدت أن المستقبل لا يُدار عبر 'الهاشتاغات' و'الديسكورد'، بل عبر فعل سياسي ناضج ومؤطر، يسعى لبناء الوطن وليس هدم الثقة في مؤسساته.