أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن اتخاذ قرار رسمي بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل، وذلك وفقًا لما أعلنه عبر موقعه الرسمي.

وأوضح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، أنه جرى إدراج نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد على خلفية القضية السابعة المسجلة ضد النادي، دون الكشف عن تفاصيل أو هوية الأطراف المتسببة في صدور القرار، مكتفيًا بالتأكيد على أن الإيقاف سيظل ساريًا لحين تسوية النزاعات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث الحالية.

6 قضايا سابقة وراء إيقاف قيد الزمالك

وتعرض نادي الزمالك لعقوبة إيقاف القيد بسبب 6 قضايا مالية، تخص عددًا من المدربين واللاعبين السابقين، وهم البرتغالي جوزيه جوميز ومساعدوه الثلاثة، والسويسري كريستيان جروس، إلى جانب التونسي فرجاني ساسي.

وبلغ إجمالي المديونيات المطلوب سدادها لرفع إيقاف القيد نحو 818 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريبًا 38 مليون جنيه مصري.

تفاصيل مديونيات الزمالك في قضايا القيد:

جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

مساعدو جوزيه جوميز (3 قضايا): 60 ألف دولار

كريستيان جروس: 133 ألف دولار

فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار

ولا تقتصر أزمات الزمالك على القضايا الحالية فقط، حيث توجد قضايا أخرى منتظر الفصل فيها خلال الفترة المقبلة، أبرزها قضايا كل من ميشالاك وإبراهيما نداي، إلى جانب مستحقات نادي الزمامرة المغربي في صفقة صلاح الدين مصدق، ونادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي، وكذلك التونسي أحمد الجفالي.

لماذا تعقد المشهد في نادي الزمالك؟

وفي وقت سابق، كشف كمال درويش، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس وأسباب الأزمات المتراكمة التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تداخل المشكلات وتزامنها في توقيت واحد كان السبب الرئيسي في تعقيد الأوضاع داخل القلعة البيضاء.

وقال كمال درويش خلال تصريحات إذاعية، إن مجلس الإدارة الحالي تعرض لقدر كبير من الظلم، موضحًا أن جميع الأزمات انفجرت في وقت واحد، الأمر الذي صعّب من فرص التعامل معها والوصول إلى حلول سريعة وفعالة.

درويش يفتح ملف الأزمات المتراكمة داخل القلعة البيضاء

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق، أن المجلس الحالي تولى المسؤولية بعد مرحلة شهدت سياسات مختلفة لمجلس إدارة سابق، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة كانت لها طبيعة خاصة وأسفرت عن أزمات عديدة أبرزها المشكلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي امتدت آثارها إلى الفترات اللاحقة.

وأوضح أن حجم المديونيات المتراكمة على النادي شكل صدمة كبيرة للجميع، إلى جانب استمرار أزمة أرض ميت عقبة، التي وصفها بأنها قضية قديمة تعود جذورها إلى عام 2003، عندما كان عضوًا بمجلس الإدارة، حيث تسلم النادي الأرض رسميًا في عام 2004 قبل أن تتوالى التغييرات الإدارية دون استقرار حقيقي.

وأشار درويش إلى أن عدم استقرار مجالس الإدارات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2005 وعدم استمرارها لفترات كافية أثر سلبًا على الهيكل الإداري للنادي وإيراداته المالية وأسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات داخل الزمالك.

واختتم كمال درويش تصريحاته بالتأكيد على أن حل مجلس الإدارة بعد خمسة أو ستة أشهر من تشكيله، نتيجة خلافات فكرية بين أعضائه، ثم تشكيل لجنة مؤقتة لم تتح لها المدة الكافية للإحاطة بكافة المشكلات، أدى إلى ترك العديد من الملفات دون حلول جذرية، ما ساهم في زيادة تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء.