ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا بسلطنة عمات التي تستعرضالتقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء.

أضافت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها، كما جاءت رؤية مصر2030 المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة بتوالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة، كما حققت مصر 252% معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة، واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.

وتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال التلِّى شندويل بمحافظةِ سوهاج، ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة، كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة، كما تم اصدار ما يزيد عن مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، ونفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن8 ملايين طرقة باب في قرى مصر ، ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية وأماكن العمل.

واصلت: «استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامةوتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. واكد على أهمية حق السكن اللائق باعتباره حق من حقوق الإنسان.

وأقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

وتابعت: «شهد عام 2024 إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات في المناطق الريفية والنائية».