حزب العدل يبرر سبب مشاركته في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ: لا تعني التبعية

أعلن حزب العدل مشاركته رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه الوطني بالدفاع عن مصالح المواطنين، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي من داخل المؤسسات المنتخبة.

وأوضح الحزب في بيان، أن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم سوى الانغلاق والصوت الواحد، معتبرًا أن التمثيل البرلماني أحد الوسائل المشروعة والدستورية لتحقيق تطلعات الشارع المصري نحو العدالة والإصلاح.

فشل مشاورات بديل معارض بسبب النظام الانتخابي المعقد

وكشف الحزب أنه خاض مشاورات جادة مع عدد من القوى السياسية، سواء من المعارضة أو من خارجها، لتشكيل قائمة بديلة موحدة تعكس خطًا سياسيًا مختلفًا، إلا أن الجهود لم تُكلل بالنجاح نتيجة اتساع الدوائر وتعقيدات النظام الانتخابي، وصعوبة بناء تكتل انتخابي موحد في ظل هذه الظروف.

وأعلن الحزب أن مرشحيه سيخوضون الانتخابات الفردية ضمن تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم إلى جانبه كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن هذا التحالف يمثل التكتل الانتخابي والسياسي الوحيد الذي ينتمي إليه مرشحو 'العدل'.

وفي الوقت نفسه، يشارك الحزب في القائمة الوطنية الموحدة على مقاعد القوائم، باعتبارها صيغة انتخابية مرحلية تضم أطرافًا سياسية متنوعة، وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا نيابيًا فعالًا ينقل صوت الشارع ويراقب السياسات من داخل المجلس.

شدد البيان على أن وجود الحزب داخل القائمة الوطنية لا يعني تماهيًا أو اصطفافًا سياسيًا، بل يندرج ضمن استراتيجية الحزب لتعزيز حضوره النيابي والتعبير عن رؤيته المستقلة لمستقبل الإصلاح السياسي، مؤكدًا التزامه الدائم بمشروعه الوطني الذي لا يخضع لحسابات الانضمام أو الخروج من أي تحالف انتخابي.

وأشار الحزب إلى أنه يعكف حاليًا على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، واضعًا في مقدمته قضايا الاقتصاد، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة العامة وضمان حقوق المواطن.

وجدد حزب العدل انتقاده لقانون الانتخابات الحالي، مشيرًا إلى أنه يعاني من عيوب جوهرية أبرزها اتساع الدوائر، واعتماد نظام القوائم المطلقة المغلقة، وهو ما يضعف التعددية السياسية، ويقيد فرص التنافس الحقيقي، ويؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني.

وطالب الحزب بمراجعة القانون مستقبلًا بما يضمن نظامًا انتخابيًا أكثر عدالة واتساقًا مع الدستور وروح التحول الديمقراطي.

ودعا الحزب المواطنين المهتمين بمسار التغيير الديمقراطي إلى دعم مرشحي 'العدل' وتحالف الطريق الديمقراطي على المقاعد الفردية، باعتبارهم الصوت الحقيقي المعبر عن قوى المعارضة الوطنية داخل المجالس المنتخبة.

وأكد أن الإصلاح السياسي ليس لحظة، بل مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة وبناء جسور الثقة مع الشعب، من أجل الوصول إلى الديمقراطية التي تليق بتضحيات المصريين وتاريخهم.