وضع  قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم عمليات الخصم والحجز على المرتبات، وحظر أي استقطاع من أجر العامل إلا في حالات محددة وبنسب نص عليها القانون صراحة ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الحجز أو الاستقطاع أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من أجر العامل في حالة ديون النفقة، مع إعطاء هذا الدين أولوية مطلقة عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر – في حدود النسب المقررة – الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل.

ونص القانون على أن تُحتسب نسب الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع التزام صاحب العمل بتسليمه بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.

كما اعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط المنظمة – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

وأشار القانون إلى أن الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.