أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

بحسب المادة 35 من القانون، فإن الزيادة السنوية في المعاشات تُحتسب وفق معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى. 

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشاتمعاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليولا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

وتنص المادة بوضوح على أنه 'تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%'. 

كما تتكفل الخزانة العامة للدولة بالفارق بين قيمة الزيادة وما ينتج عن تطبيق النسبة المقررة، بما يضمن عدم تحميل هيئة التأمينات عبئًا ماليًا إضافيًا.

ستبدأ عمليات صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة الجديدة اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، من خلال كافة منافذ الصرف الرسمية المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وتفادي التكدسات والزحام.

تشير تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيستفيدون من هذه الزيادة السنوية، والتي تأتي كخطوة جديدة في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية التي تم تضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تهدف إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

يُعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% خطوة مباشرة تنفيذا لما نص عليه القانون، دون الحاجة إلى صدور قرارات استثنائية من الحكومة، كما كان يحدث في فترات سابقة. 

ويُعزز هذا التوجه الشفافية والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ويمنح أصحاب المعاشات الثقة في انتظام وتحسين مستحقاتهم سنويًا وفق متغيرات الاقتصاد والتضخم.

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم إعداد وتجهيز كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة قبل حلول موعد الصرف، بالتنسيق مع الجهات المصرفية والبريدية، لضمان عدم حدوث تأخيرات أو أي عوائق إجرائية.

بلغ الحد الأدنى لقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة 1,495 جنيهًا، وتختلف القيم تبعًا لفئة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه كل مستفيد، مع التزام الهيئة بإضافة النسبة المستحقة كاملة دون أي خصومات أو تأجيل.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.