أصدرت فروع كلّ من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بولاية قابس، اليوم الاثنين، بيانا مشتركا، دعت فيه إلى 'وضع خطة شاملة للانقاذ البيئي والاجتماعي بقابس، والى اطلاق حوار وطني وجهوي مسؤول بين الأطراف المعنية وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي لايجاد حلول واقعية ومستدامة للملف البيئي بالجهة'.

وطالبت المنظمات الثلاث، في بيانها، بـ'تنفيذ برامج فورية لازالة التلوث الصناعي، وتعويض المتضررين من الفلاحين والبحارة وسكان المناطق المتضررة'، داعية الى 'إعادة التوزان بين البيئة والعمل والانتاج، بما يحقق مستقبلا أفضل للجهة وسكانها والعاملين فيها'.

كما ندّدت بأعمال الشغب والحرق التي جدّت مؤخرا في قابس، معتبرة أنها تمثل 'تصرّفات غير مسؤولة تمس من سلمية التحركات، وتشوّه المطالب المشروعة لأهالي قابس'، داعية الجميع الى 'ضبط النفس، واحترام القانون في ممارسة حق الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور'، وفق نصّ البيان.