مباشر - عبدالله بدير: علق عدد من المطورين والخبراء العقاريين، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 'سعر الفائدة' للبنك المركزي بنسبة 2.25% إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب.

خطوة إيجابية تخفف الأعباء المالية على المطورين

قال محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، إن خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لدفع القطاع العقاري لدورها فى تخفيف الأعباء المالية نسبياً عن كاهل المطورين العقاريين.

وطالب إدريس، الحكومة المصرية ممثلة في جهاتها الرسمية مثل البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحديدة، بالمزيد من الاجراءات الداعمة.

فرصة للتوسع ودفع الاستثمار

من ناحيته، ذكر علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ساهم فى حالة من التفاؤل بالقطاع العقاري خاصة مع توقعات المزيد من الانخفاضات فى أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وأشار فكري، إلى أن خفض الفائدة أحد القرارات الهامة التى أنتظرها العاملون بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري لدور القرار في دفع الاستثمار وتحفيز أصحاب المدخرات على التوجه للعقار بديلا عن الودائع البنكية كونه الأعلى عائداً والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة كذلك تحفيز الشركات العقارية على التوسع والحصول على قروض بنكية.

وتابع، أنه رغم إيجابيات قرار خفض الفائدة الا أنه لا يسهم في حدوث تراجع في أسعار العقارات في ظل تحكم عوامل أخرى في عملية التسعير من بينها الوقود التى حدثت ارتفاعات سعرية به مؤخراً.

وأضاف فكري، أن التكلفة في جميع بنود تنفيذ العقارات شهدت تضاعفات متكررة خلال السنوات الاخيرة، فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة الحفر فقط بنسبة 300% خلال 5 سنوات.

وعن الطلب على العقارات فى الفترة الحالية، قال علاء فكري، أن هناك طلباً مستمر على الرغم من زيادة المطروح من المشروعات وهو مايعكس قوة السوق العقاري فى مصر.

يدفع نحو حالة من الانتعاش

بدوره، أكد وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.

وأوضح سويدة، أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.

وأشار سويدة، إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا