طرحت الحكومة الإسبانية حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 5.4 مليار يورو (5.8 مليار دولار) للحد من الآثار السلبية للصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة المحلية، وحماية القوة الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أن هذه الإجراءات ستُطبق طالما دعت الحاجة، مشيراً إلى أن هذه الموازنة كان من الممكن تخصيصها للمنح الدراسية والرعاية الصحية لولا تداعيات هذه الحرب.

وتشمل الخطة، التي تنتظر موافقة البرلمان، خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء إلى 10%، وتقليص أسعار الوقود بمقدار 30 سنتاً للتر الواحد، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر بـ20 سنتاً للتر لقطاعي الزراعة والنقل.