قال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم الاتفاق على بعض النقاط التى يجب الالتزام بها حتى لا يتم أى خطأ أو تضارب فى صرف الأسمدة للمزارعين، من خلال بعض الإجراءات لإحكام وتشديد الرقابة على تداول الأسمدة، بناء على توجيهات المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

أكد ساري، أن الإجراءات الخاصة بالجمعيات الزراعية تتمثل فى الالتزام الكامل بالصرف والاستلام من خلال المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة، وعمل جرد شهرى ومطابقته مع تقارير المنظومة وإرسال مطابقة مختومة شهريا إلى الوزارة من المديريات يبين الرصيد الفعلى والرصيد على المنظومة، مع الالتزام التام بالحصر الحقيقى الفعلى للمحاصيل الزراعية تجنبا للمسألة القانونية فى حالة مخالفة الحصر المسجل للحصر على ارض الواقع، وتسليم المزارعين إيصال الصرف لكل عملية صرف سواء ناجحة أو لم تتم نتيجة لعدم وجود رصيد للمزارع، وعدم مشاركة أسماء المستخدمين بالجمعية مع زملاء آخرين، والتشديد على الانتهاء من تسجيل الحيازات الخاصة خلال الشهرين المتبقين من الموسم الصيفى وبذلك يكون قد تم تسجيل كافة حيازات الجمهورية بالكامل على المنظومة.

أضاف وكيل الوزارة، أن الإجراءات بخصوص الإدارات الزراعية هى الالتزام الكامل بالصرف والاستلام للأسمدة من خلال المنظومات الرقمية الرسمية، وعمل مراجعة شهرية لكل الجمعيات التابعة للإدارة واعتماد المطابقات الشهرية للجمعيات، وعمل حملات تفتيش انتقالية على الحيازات ومطابقة الحصر الزراعى المسجل من خلال المنظومة ومحاسبة المقصرين، مع عدم مشاركة أسماء المستخدمين بالإدارة مع زملاء آخرين، ومتابعة الحصر الزراعي مع الجمعية لضمان إتمام عمليات الحصر الفعلى بنفس المحصول المنزرع تجنبا للمسألة القانونية فى حالة وجود حصر مختلف.

أشار ساري، وكيل الوزارة، إلى أنه توجد إجراءات خاصة بتوعية الفلاح ومنها التوعية فى القنوات الرقمية والتلفزيونية بأهمية الاحتفاظ بكارت الفلاح واستخدامه فى شراء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، والتوعية بأهمية الحصول على نسخة من إيصال صرف الأسمدة المدعمة من ماكينة الجمعية الزراعية، والتوعية بأهمية تحديث رقم التليفون الفعلى للمزارع صاحب كارت الأسمدة مع البنك الزراعى المصرى على المنظومة، ومتابعة عمليات الحصر الزراعى مع الجمعية لضمان إتمام عمليات الحصر الفعلى بنفس المحصول المنزرع تجنبا للمسألة القانونية فى حالة وجود حصر مخالف.