أكّد أحمد شوقي، رئيس الجمعية المصرية للضرائب، أهم التعديلات المُحددة التي طالت ضريبة القيمة المضافة، موضّحًا تأثيرها على قطاع المقاولات، وأسعار البترول، والسجائر، والمراكز التجارية، مع تأكيده أن السلع الخدمية والصحية والتعليمية ما زالت تتمتع بإعفاءات ضريبية.

أوضح شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج أحداث الساعة المُذاع على قناة إكسترا نيوز أن ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات كانت تُقدّر سابقًا بـ 5% فقط، إلا أنها رُفعت إلى 14% وفقًا للتعديلات الأخيرة. 

ورغم هذا الارتفاع الظاهري، أكد أن هذه الخطوة تُعد استجابة مهمة لمطالب رجال الأعمال وشركات المقاولات، إذ أصبح بالإمكان خصم جميع المدخلات المتعلقة بالمقاولات، والتي لم يكن من الممكن خصمها في ظل ضريبة الـ 5%، ما يُخفف العبء الضريبي الفعلي على هذا القطاع الحيوي.

كشف شوقي أن البترول الخام أصبح خاضعًا لضريبة الجدول بنسبة 10%، مشدّدًا على أن هذه الضريبة لا تمسّ المواطن العادي، بل تقتصر آثارها على التعاملات بين شركات البترول وبعضها البعض 

أما فيما يخص السجائر، فقد تمّت زيادة قيمتها بمقدار 50 قرشًا فقط على العبوة الواحدة، في حين تخضع الكحوليات لنسبة ضريبية متدرجة تحددها وزارة السياحة والجهات المعنيّة بحسب طبيعة كل منتج واستخدامه.

فيما يتعلق بالوحدات الإدارية داخل المولات والمراكز التجارية، أصبحت تلك الوحدات خاضعة لضريبة بنسبة 1% من قيمة الإيجار، بعد أن كانت غير خاضعة سابقًا لأي قيمة مضافة.

طمأن شوقي المواطنين بأن السلع والقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ما زالت تتمتع بإعفاءات ضريبية كاملة، إيمانًا من الدولة بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

أكد رئيس الجمعية المصرية للضرائب أن جميع التعديلات الضريبية الأخيرة تهدف بالأساس إلى تطوير منظومتي الصحة والتعليم في مصر، دون تحميل المواطن أعباء مالية مباشرة، مشيرًا إلى أن المستهلك العادي لن يتأثر بهذه الزيادات.