اصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، دراسة كشف فيها وجود شبكتين سريتين للإمارات، تحت غطاء المساعدات، تعملان في الظل بميزانيات ضخمة، وتمارسان أدواراً تتعدى بكثير الوظائف المعلنة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

‎وأشارت الدراسة أن الوحدة الخاصة (T) ووحدة المهام الخاصة (SOC)، لم تكن مجرد أذرع مساعدة، بل كيانات عملياتية ذات هيكل تنظيمي وتمويل مباشر، تدير بناء قواعد عسكرية وسجون سرية، وتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية، وتسيير حملات إعلامية، وإدارة شبكات تجسس داخل مناطق النزاع.

وقالت الدراسة إن أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي تحولت من واجهة إنسانية إلى آلة عسكرية واستخباراتية متكاملة، تستغل الطابع الإغاثي لاختراق المجتمعات المحلية والسيطرة على موازين القوى في الساحل الغربي وأرخبيل سقطرى وجزيرة ميون بين عامي 2015 و2020.

‎وأضافت: 'يُظهر رصد هذه الوثائق أن نشاط هاتين الوحدتين يمثل نموذجاً متقدماً لاستخدام الغطاء الإنساني كأداة لاختراق المجتمعات المحلية وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي. من إنشاء مراكز احتجاز وتدريب، ونقل أسلحة ومعدات، وتمويل مليشيات محلية، وإدارة جيوش إلكترونية، إلى توقيع عقود مع أطراف خارجية ذات صلة بالاستخبارات والبناء العسكري'.

ونشرت الدراسة وثائق رسمية صادرة عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مموهة بشعارات الإمارات والمساعدات الإنسانية، تكشف عن وجود بنية عملياتية معقدة تعمل تحت غطاء العمل الإغاثي في اليمن.

وقد أظهرت الوثائق أن هاتين الوحدتين تجاوزتا حدود العمل الإنساني التقليدي لتصبحا أداتين مباشرتين لتنفيذ مهام عسكرية وأمنية واستخباراتية على نطاق واسع، بدءاً من إنشاء قواعد عسكرية وبناء سجون سرية إلى تمويل شبكات تجسس وإدارة حملات إعلامية، وتنفيذ اغتيالات منظمة تستهدف الخصوم السياسيين والعسكريين.

وتشير الدراسة أن البيانات المالية والتنظيمية الواردة في الوثائق تُظهر أن الوحدة (T) ووحدة (SOC) عملتا بميزانيات ضخمة غير خاضعة للرقابة التقليدية، وارتبطتا بشكل مباشر بقيادات سياسية وعسكرية على الأرض، ونفذتا عمليات نوعية في الساحل الغربي وأرخبيل سقطرى وجزيرة ميون بين عامي 2015 و2020.

وأضافت: 'هذه الأنشطة، تتضمن عمليات خاصة واسعة النطاق، دعم مليشيات محلية، إدارة حملات دعائية، وتنفيذ قوائم اغتيالات رسمية، تعكس تحول الهلال الأحمر الإماراتي من مؤسسة إغاثية إلى عنصر محوري في شبكة نفوذ عابرة للحدود'.

وأوضحت أن هذه الوثائق، بمجملها، ترسم صورة قاتمة لشبكة واسعة من العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تديرها الإمارات تحت ستار المساعدات الإنسانية، مستخدمة هيئة الهلال الأحمر كواجهة لتمويل وتنفيذ مهام تشمل بناء القواعد والسجون السرية، وإدارة شبكات التجسس، وتنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد خصومها السياسيين والعسكريين في اليمن.