تستمر أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، في ظل شكاوى من صعوبات تواجه أصحاب المعاشات بسبب مشكلات مرتبطة بالنظام الإلكتروني الجديد، وسط مطالب برلمانية بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة، مؤكدًا أن هناك مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المتضررين من التأخير لهم الحق في الحصول على تعويضات عن الفترة التي حُرموا خلالها من صرف معاشاتهم.

وقال إيهاب منصور إن أزمة تأخر صرف المعاشات لا تزال قائمة، رغم التحركات والوعود السابقة بحل المشكلات المتعلقة بالنظام الجديد، موضحًا أن هناك حالات خرجت على المعاش منذ نحو 10 أشهر ولم تتمكن من الحصول على مستحقاتها حتى الآن.

وأشار إلى أنه تلقى مئات الشكاوى من أصحاب المعاشات في عدد من المحافظات، مؤكدًا أنه يعمل على نقل هذه الشكاوى إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات، من أجل سرعة بحثها والعمل على حلها.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الأزمة تسببت في معاناة حقيقية لعدد من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الحالات الصحية وذوي الهمم، لافتًا إلى تلقيه شكاوى من مواطنين اضطروا إلى التنقل بين المحافظات أكثر من مرة لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتهم.

وأشار إلى حالة مواطن من محافظة المنوفية من ذوي الهمم، اضطر إلى الانتقال لإنهاء الإجراءات رغم صعوبة الحركة والتنقل بالنسبة له، مطالبًا الجهات المسؤولة بتسهيل الإجراءات وعدم تحميل أصحاب المعاشات أعباء إضافية.

وكشف إيهاب منصور عن واقعة وصفها بالغريبة، موضحًا أن أحد المواطنين توجه لصرف معاشه، لكنه فوجئ بإبلاغه من الموظف بأنه مسجل على النظام الإلكتروني باعتباره متوفى، رغم وجود المواطن بنفسه أمام الموظف.

وأضاف أن التدخل تم لحل المشكلة، وتمكن المواطن في النهاية من صرف معاشه بعد تصحيح الخطأ الموجود في البيانات.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن المواطنين الذين تضرروا من تأخر صرف معاشاتهم يستحقون الحصول على تعويضات عن فترة التأخير، مشيرًا إلى أنه تم التوافق خلال مناقشات لجنة القوى العاملة مع هيئة التأمينات والمعاشات على صرف التعويضات للمستحقين.

وأوضح أن الاتجاه المطروح هو صرف التعويضات للمتضررين دون تحميل المواطن عناء تقديم طلب للحصول عليها، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم بصورة مباشرة.

وشدد إيهاب منصور على أهمية احتساب التعويض اعتبارًا من تاريخ خروج المواطن على المعاش واستحقاقه للصرف، وليس من تاريخ إدراج بياناته على النظام الإلكتروني الجديد.

وأوضح أن حق المواطن في المعاش يبدأ من تاريخ استحقاقه القانوني، وبالتالي فإن أي تأخير ناتج عن إجراءات أو مشكلات فنية في النظام لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع حقوقه أو تقليص الفترة التي يستحق عنها التعويض.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بسرعة حسم ملف التعويضات وتحديد آلية واضحة لصرفها، مؤكدًا ضرورة إنهاء المشكلات المرتبطة بالنظام الجديد حتى لا تتكرر حالات تأخر صرف المعاشات.

وأشار إلى أن هيئة التأمينات لم ترد حتى الآن على مجلس النواب بشأن التفاصيل النهائية لآلية صرف التعويضات للمتضررين دون تقديم طلبات، مطالبًا بسرعة الرد واتخاذ إجراءات واضحة تضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وأكد إيهاب منصور أن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي مشكلات فنية أو إدارية مرتبطة بتحديث أنظمة الصرف، مشددًا على أن المعاش يمثل حقًا أصيلًا للمواطن ويجب ضمان وصوله في موعده.

وشدد على ضرورة التعامل مع شكاوى المتضررين بصورة عاجلة، وإنهاء الملفات المتأخرة، مع وضع آلية واضحة لتعويض كل من تضرر من تأخر صرف مستحقاته، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المعاشات أعباء إضافية.