أكدت  النائبة أماني فاخر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. إن الثروة العقارية في مصر تقدر بعشرة مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستكملت النائبة: على الجانب الآخر المتحصلات من الضريبة لا يتجاوز 4 مليون جنيه، وهذه مفارقة، لدينا أرقام كبيرة جدًا، وهذا لا يتناسب مع وهذه الثروة.

و لفتت  النائبة: نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من الضرائب، المشكلة في هذه الموضوع هي مشكلة التقييم والحصر، ما يستدعي وجود معايير أساسية لهذه اللجان، وإدارتها بعدالة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد قليل، حيث ينعقد في جلسة جديدة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.

ووفقا لجدول أعماله المعلن، سوف ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وطبقا للقواعد الدستورية المتعلقة بالنظام الضريبي وبخاصة المادة ٣٨ منه، يهدف مشروع القانون سالف البيان إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، وثانيهما تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وثالثهما تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير اليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.