تعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسا تنفيذا للهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة، لمدة عاما، بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد خلفا لحسام هيبة الذي استمر في منصبه قرابة 3 سنوات.

ويأتي قرار اختيار المهندس محمد الجوسقي، رئيسا لهيئة الاستثمار استكمالا لمنظومة الإصلاح والتطوير وما يجري من جهود لتحسين مناخ الاستثمار، وفقا لتصريحات رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

من هو المهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة الجديد؟   

وخلال السطور التالية نستعرض المسيرة العلمية والمهنية للمهندس محمد الجوسقي:

-حاصل علي درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات من كلية الهندسة بجامعة عين شمس في عام 2001. 

-خلال الفترة من 2007 حتي 2010،  حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

-عمل لمدة 16 سنة في عدة مناصب تنفيذية عليا في شركات محلية وعالمية، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة.

-تولي منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2018.

-في ديسمبر 2024، عيينه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مساعدا له للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.

 ملفات على مائدة رئيس الهيئة 

-تعد تحقيق مستهدفات مصر من  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحد أهم الملفات المطروحة علي مائدة هيئة الاستثمار الجديد، إذ تستهدف مصر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الجاري 2025-2026، إلى 16.1 مليار دولار العام المالي الحالي، بحسب بيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025. 

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر مسارًا تصاعديًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في الربع الأول إلى 3.3 مليار دولار في الربع الثاني، ثم بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، مسجلة بذلك أعلى مستوى فصلي خلال الفترة، وذلك باجمالي استثمارات سنوية تقترب من الـ 10 مليار دولار.

-توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المالية العربية والعالمية لترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر.

-التعامل مع متطلبات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM،  لوضع مصر في على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.

-زيادة عدد المناطق الحرة لتصل لنحو 16 منطقة حرة بنهاية العام الجاري، حيث تدير هيئة الاستثمار 13 منطقة حرة عامة و 218 منطقة حرة خاصة مُنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

-دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إذ خصصت هيئة الاستثمار  مؤخراً 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة.

وسعت مصر خلال السنوات الماضية لتحسين المناخ الاستثماري و بيئة الأعمال من خلال عدد من القرارات التشريعية والإجرائية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.