غزة تتسبب في خلافات دبلوماسية في نصف الكرة الغربي

طوال العدوان الإسرائيلي علي غزة المستمر منذ أكتوبر الماضي، كانت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في طليعة الجهود العالمية لوقف إراقة الدماء في غزة والدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين. واستدعت حكومات أكثر في هذه المنطقة سفراءها أو قطعت العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب مقارنة بأي منطقة أخرى، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

ووصف المسؤولون في حوالي نصف دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعمال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، واتخذ البعض خطوات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملياتها العسكرية العشوائية هناك.

على سبيل المثال، كولومبيا - وهي من أكثر منتقدي إسرائيل صراحة في أمريكا اللاتينية - أوقفت شراء الأسلحة منها وأوقفت صادرات الفحم إلى البلاد، والتي كانت تمثل سابقًا أكثر من 50٪ من إمدادات الفحم السنوية لإسرائيل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الموقف الإقليمي القوي، لم تعكس منظمة الدول الأمريكية ومقرها في واشنطن العاصمة هذه المشاعر. هذا التباين سيزيد من تقويض شرعية المنظمة في المنطقة وقد يدفع البلدان إلى هيئات تشاورية أخرى حيث يكون للولايات المتحدة نفوذ أقل.

ففي 7 أكتوبر 2023، أدان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو مقتل حوالي 1200 شخص في جنوب إسرائيل على يد حماس، مؤكداً أن 'لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها'. منذ ذلك الحين، ومع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 40,000 شخص، لم يقل ألماجرو شيئًا عن ضرورة حماية حقوق الإنسان للمدنيين الفلسطينيين.

لقد كان صامتًا بشأن فقدان أرواح آلاف الأطفال الفلسطينيين، وحصار إسرائيل لقطاع غزة، وتزايد المجاعة في القطاع، والتقارير عن التعذيب من قبل القوات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين. هذا يتناقض بشكل حاد مع نظيره في الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الدعم الحصري لألماجرو لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يتعارض فقط مع أحد المبادئ المعلنة لمنظمة الدول الأمريكية في الدفاع عن حقوق الإنسان، بل يبرز أيضًا التناقض الكبير بين قيادة المنظمة والمواقف التصويتية التي تتخذها غالبية الدول الأعضاء فيها.

من بين القرارات الثلاثة المتعلقة بإسرائيل وفلسطين التي تم النظر فيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأشهر الـ 11 الماضية - واحد يدعو إلى هدنة إنسانية، وآخر لوقف إطلاق النار، والثالث يدعم مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة - عارضت ثلاث دول فقط من دول منظمة الدول الأمريكية القرارين الأولين، وعارضت دولتان القرار الثالث.

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في منظمة الدول الأمريكية التي عارضت جميع القرارات الثلاثة.

الحكومة الأمريكية، الحليف الرئيسي لإسرائيل ومصدر الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لها، هي أكبر مساهم مالي في منظمة الدول الأمريكية، مما يمنح واشنطن نفوذاً كبيراً على أجندة المنظمة.

هذه الروابط الوثيقة بين قيادة منظمة الدول الأمريكية وإسرائيل ترجمت إلى سياسات تكشف عن تحيز مثير للقلق. في عام 2019، تبنى ألماجرو تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية للمنظمة، والذي تم نشره عالميًا لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل. لم تتبن الأمم المتحدة ولا أي منظمات حقوقية دولية رائدة لهذا التعريف.

في عام 2021، أنشأ الأمين العام دور 'مفوض لمراقبة ومكافحة معاداة السامية' دون إنشاء أدوار مماثلة داخل أمانته لمكافحة العنصرية ضد السكان الأصليين أو السود في الأمريكتين. في حين أن معاداة السامية قضية خطيرة تستحق الإدانة، فإن المجتمعات الأصلية والسوداء في نصف الكرة الغربي كانت ضحايا لظلم تاريخي منهجي فادح وتتعرض بشكل متكرر لجرائم الكراهية اليوم - بما في ذلك في الولايات المتحدة. مجتمعة، تمثل هذه المجتمعات سكانًا أكبر بنسبة 3000٪ من المجتمع اليهودي في المنطقة.

من بين 35 دولة في الأمريكتين، تعترف 32 بدولة فلسطين، حيث أعلنت أربع دول هذا القرار بعد اندلاع الحرب علي غزة العام الماضي. ومع ذلك، وفي تناقض مباشر مع مواقف معظم أعضائها، تواصل قيادة منظمة الدول الأمريكية توفير الغطاء الدبلوماسي للعنف الذي ترتكبه حكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية - وهي قضية تدعمها سبع دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.