تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.

وأشارت النائبة، إلى أنه تتكرر العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجراءها على غير رغبة الباقين.

وأكدت فاطمة سليم، أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: “ومع ذلك لا توجد آلية للمنع”، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.

وطالبت بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.

كما أكدت فاطمة سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.

وأوضحت النائبة، أن مصر قامت بجهود كبيرة، أدت لخفض معدلات الختان عند الفتيات من الولادة حتى عمر 19 سنة لـ 14%، وتقل بنسبة 1% سنويًا، إلا أنها ليست نسبة كافية لتحقيق حلم 'صفر ختان' بحلول 2030.