تعتزم الحكومة الهندية اتخاذ تدابير استثنائية لتدعيم احتياطياتها من النقد الأجنبي، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وسط توجه لتقليص استيراد الذهب والسلع الإلكترونية.

وكشفت مصادر مطلعة أن نقاشات جرت بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية مع البنك المركزي الهندي لبحث سبل الحد من الأضرار المترتبة على قفزة أسعار النفط، حيث تبرز مقترحات بزيادة أسعار الوقود لأول مرة منذ اندلاع المواجهات، مستفيدين من المكاسب السياسية الأخيرة لرئيس الوزراء 'ناريندرا مودي' في الانتخابات المحلية.

ويصنف المسؤولون في نيودلهي الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية ضمن الواردات غير الأساسية التي قد تخضع لقيود وشيكة، مع تصاعد المخاوف من اتساع فجوة عجز الحساب الجاري وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الكلي.