شهد عدد عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

 وانخفض عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 1045عقدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 مقابل 1079 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2025، بهبوط نسبته 3.2%.

وصعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026 (الفترة من يناير حتى يونيو) بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 90,631 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بحوالي 84,470.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا بنحو 7.3 %.

 العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026 بنسبة تصل 71.1%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 9.6 %، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.5% وتأتي عقود خطوط الانتاج في المرتبة الرابعة بنسبة 4.3 % في المرتبة الخامسة تأتي السيارات الملاكي  بنسبة 3%.