أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية تمثل خطوة جوهرية في مسار تنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية، مشيرة إلى أن إدراج منظومة الحماية المادية ضمن نطاق عمل المقاول العام الروسي هو إجراء يعكس رؤية الدولة الاستباقية في إدارة المشروعات الحيوية.

وأوضحت “الديب” في تصريح خاص لـصدي البلد أن هذا التعديل الفني والتعاقدي يأتي في إطار سعي الدولة لتوحيد جهة التنفيذ والمتابعة بما يعزز كفاءة التشغيل ويُسرّع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن محطة الضبعة ليست مجرد مشروع طاقة، بل مشروع استراتيجي قومي يمثل نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية ويؤسس لجيل جديد من القدرات التكنولوجية الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت عضو لجنة الطاقة أن مصر، من خلال هذا المشروع، ترسخ مكانتها الإقليمية كدولة تمتلك برنامجًا نوويًا سلميًا متكاملًا يخدم التنمية ويعزز أمن الطاقة، في وقت تتجه فيه معظم دول العالم إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة، مشددة على أن المشروع يعكس ثقة القيادة السياسية في الكوادر المصرية وقدرتها على إدارة المشروعات الكبرى وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

واختتمت النائبة نشوى الديب تصريحها بالتأكيد على أن مشروع الضبعة النووي هو استثمار في المستقبل، يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الصناعية والعلمية، ويمثل أحد أهم ركائز تحقيق رؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم (الخميس)، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول التعاون في إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي المنفذ للمشروع.

وجاءت موافقة اللجنة عقب استعراض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 2015 بين البلدين، نصت المادة (19/9) على أن يتولى الجانب المصري تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية الخاصة بالمحطة النووية، كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع عام 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجانب المصري.