أكدت النائبة أميرة صابر، صاحبة اقتراح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أن الهدف من المقترح هو مواجهة نقص الأنسجة الحيوية في مصر، مثل القرنيات والجلود، دون الحاجة للاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن البلاد لا تمتلك حاليًا بنكًا محليًا لهذه الأنسجة، ما يجعل الحاجة ماسة لوضع آليات تشجع المواطنين على التبرع بعد الوفاة.

نقص الأنسجة الطبية

وأوضحت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن المقترح يركز على ضمان توفير الأنسجة للمرضى بشكل مستمر وآمن، مشددة على أن الفكرة ليست ابتكارًا لقانون جديد، بل تعزيزًا للبنية التشريعية القائمة في مصر منذ عام 2010، والتي تنظم التبرع وزراعة الأعضاء بطريقة آمنة وقانونية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الحالي يضمن موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية ويحافظ على كرامة الميت، مع التأكيد على أن المتبرع لا يتقاضى أي مقابل مادي، وأن المستشفيات المعنية بالتبرع تكون محددة ومرخصة، لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

البنية التشريعية والمؤسسات الدينية

ولفتت أميرة صابر، إلى أن بعض المواطنين اعتقدوا أن المقترح يمثل مشروع قانون جديد، لكنها أكدت أن مصر تمتلك بنية تشريعية كاملة لتنظيم عملية التبرع بعد الوفاة، تتوافق مع المبادئ الدينية وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يضمن احترام كرامة الميت وعدم تعرضه لأي إساءة، مع التركيز على الجانب الإنساني والطبي في الوقت ذاته.

وأكدت النائبة أميرة صابر، أن الهدف من المقترح هو تسهيل عملية التبرع بشكل منظم وآمن، وتشجيع المواطنين على المشاركة الطوعية في هذا العمل الإنساني، بما يسهم في تغطية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يعانون من نقص الأنسجة الحيوية، ويخفف الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

التوعية وضمان قانوني

وشددت أميرة صابر، على أهمية التوعية المجتمعية بآليات التبرع بعد الوفاة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق إطار قانوني ورقابي يضمن احترام المتوفى وحماية حقوق الورثة، كما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الطبية، مشيرة إلى أن التبرع بالجلد والقرنيات يمثل خطوة متقدمة في دعم قطاع الرعاية الصحية، ويتيح فرصًا لتطوير بنوك الأنسجة في مصر، بما يواكب المعايير الدولية في هذا المجال.

واختتمت النائبة أميرة صابر، بالتأكيد على أن مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على توفير الأنسجة الحيوية محليًا، وحماية المرضى من نقص هذه الموارد، مع الحفاظ على كرامة الميت وضمان التزام كامل بالإطار القانوني والديني، معتبرة أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على الوعي المجتمعي والمشاركة الطوعية من قبل المواطنين، بما يحقق المنفعة العامة ويخدم أهداف الصحة العامة في البلاد.