حددت أمانة لجنة الاستثمار بمحافظة السويس، يوم 15 سبتمبر الجاري كآخر موعد لتلقى طلبات إقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.

وعقد اللواء طارق حامد الشاذلي اليوم الأربعاء، اجتماعًا باللجنة العليا للاستثمار بديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد والمهندسة شيماء فؤاد مديرعام التخطيط العمراني ورئيس لجنة الإستثمار وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على فرص إستثمارية لإقامة مشروعات في مجال الفنادق والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمشروعات والمناطق الترفيهية.

وأشار المحافظ، إلي أهمية الالتزام بكافة الشروط المحددة عند الموافقة على أي مشروع يقام على أرض السويس بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات البيئية.

وشدد “الشاذلي” على ضرورة التأكد من أن المشروع سيعود بالنفع على شعب السويس ويزيد من الدخل القومي ويوفر فرص عمل للشباب.

وقال محافظ السويس لواء طارق حامد الشاذلي، في تصريحات صحفية سابقة إن المحافظة بكل أجهزتها تحرص على تقليل أي معوقات أمام المستثمرين والتأكيد التام على تحقيق المصلحة المشتركة بين المستثمر والمحافظة بما يحقق النفع الطرفين.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط عملية اقتصادية بل هو شرارة الإبداع والمحرك الرئيسي للتنمية، وأنه يجب اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالسويس، والتي تتمتع بمقومات وميزات متعددة من موقع متميز ومواني مفتوحة على العالم وإمكانيات هائلة من الموارد الطبيعية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف الشاذلي، أنه وفقا للعرض المفصل من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وجدنا أن الفرص الاستثمارية والتي تشمل 41 قطعة أرض متاحة للاستثمار في مجالات متنوعة من سكني تعليمي - فندقي - إداري - حرفي - تجاري - ترفيهي - جامعات خاصة - خدمي من محطات تمويل سيارات وجراجات متعددة الطوابق.

وأكد الدكتور محمد حسن فرغلي مدير عام قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، إمكانية وضع الخريطة الاستثمارية للسويس ضمن الخطة الاستثمارية للدولة ومحاولة جذب مزيد من المستثمرين.