مباشر: ألغى مصرف لبنان الترخيص المحلي لـ«بنك صادرات» الإيراني، أحد أكبر البنوك في إيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد القيود الدولية على القطاع المالي الإيراني وزيادة الضغوط الأميركية على الدول لخفض تعاملاتها الاقتصادية مع طهران.

وقال كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، إن القرار يهدف إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني من أي مخاطر قد تنتج عن التعامل مع جهات تعرضه للعقوبات أو ما وصفه بـ«خطر العدوى» المالية.

وأوضح سعيد، في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، أن القرار يأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية في المنطقة، من بينها مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، لتشديد القيود على النظام المالي الإيراني.

وأضاف أن لبنان لا يستطيع تحمل مخاطر تهدد علاقته بالنظام المالي الدولي، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي قد يضطر إلى اتخاذ قرارات ذات حساسية سياسية بهدف حماية القطاع المصرفي من العقوبات والضغوط الخارجية.

ويُعد «بنك صادرات» من أقدم البنوك التجارية الإيرانية، وله فروع خارج البلاد، من بينها فرع في لندن. وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي رفض طلبات الترخيص الجديدة المقدمة من البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية، ومن بينها البنك الإيراني.

لبنان يستهدف الخروج من القائمة الرمادية

وفي سياق متصل، أكد حاكم مصرف لبنان أهمية خروج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي أُدرجت عليها بسبب أوجه قصور تتعلق بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال.

وأشار سعيد إلى أن البنك المركزي استعان بشركة أميركية متخصصة لإجراء دراسة لخريطة الاقتصاد النقدي في لبنان، بهدف تتبع الأنشطة المشبوهة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه لبنان إلى إعادة بناء اقتصاده بعد الأزمة المالية التي أدت إلى تخلفه عن سداد سندات دولية بقيمة تقارب 30 مليار دولار عام 2020، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم محتمل.

وأكد سعيد أن وجود قطاع مالي يتمتع بالشفافية والنظافة المالية يمثل عنصرًا مهمًا في مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة والمقرضين الدوليين قد يشترطون وجود قطاع مالي سليم كجزء من متطلبات دعم الاقتصاد اللبناني.