من بينها مسكنات الألم لمرضى السرطان وأخرى خاصة بالمناعة والغدة الدرقية والاضطراب الثنائي القطب

تعود إلى الواجهة من جديد معاناة التونسيين مع نقص أدوية حياتية، وسط تحرك على مستوى هرم السلطة لإيجاد حلول عاجلة ينتظرها آلاف المرضى منذ أعوام، إذ تشهد البلاد غيابا لـ20 دواءً لا بدائل لها، إضافة إلى نحو 69 دواء آخر يشهد توزيعها اضطراباً حاداً.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء جمع فيه أهم المتدخلين في قطاع الأدوية إن 'بعض العقبات التي تظهر بين الحين والآخر يجب تجاوزها في أسرع الأوقات، مع التحسب حتى لا تتكرر من جديد مع الأخذ باستشراف موضوعي وعلمي للمستقبل'.

ووجه سعيد تعليماته بالتوصل إلى الحلول التي ينشدها الشعب التونسي في أسرع الأوقات، سواء في مستوى التغطية الاجتماعية، أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في كل جهات البلاد، وذلك في بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية التونسية.

تقول لمياء، وهي شابة ثلاثينية، إن 'نقص دواء مرضى السرطان تسبب في تدهور صحة والدها مما جعلهم يضطرون إلى السفر به إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك' وأضافت بحرقة 'هذا الأمر كلفنا كثيراً من المال وأيضاً جعل الوالد بعيداً من أسرته في مرحلة عصيبة جداً في حياته يحتاج فيها إلى الدعم النفسي من طرف الأهل والأصدقاء'.

ويعاني آلاف التونسيين الذين يتقاسمون تجاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فقدان أدوية حياتية، من بينها مسكنات الألم الخاصة بمرضى السرطان المعروف باسم 'المورفين' وأدوية أخرى خاصة بالمناعة وأدوية الغدة الدرقية وأدوية الاضطراب الثنائي القطب.

وإذا كانت عائلة لمياء استطاعت إنقاذ والدهم والسفر به إلى خارج البلاد، فإن محمد أمين، رجل خمسيني، يقول إنه إضافة إلى معاناة المرض الذي تعيشه عائلته مع زوجته فإن المعضلة الكبرى هي الرحلة اليومية للبحث عن الدواء مما جعله أحياناً يضطر إلى طلبه من الخارج، قائلاً 'أجد نفسي أتصيد أي أحد من الأقارب أو الأصدقاء الراجعين إلى تونس من دول أجنبية من أجل جلب الدواء'، مواصلا 'هذا الأمر يجعلني أشعر بالحرج لكن لا يوجد سبل أخرى، إما البحث بكل الطرق أو الموت المحقق'.

في اتصال خاص بـ'اندبندنت عربية' أفادت رئيسة هيئة الصيادلة ثريا النيفر أنه بعد تدخل رئيس الجمهورية، قريباً ستصدر قرارات عاجلة لحل هذه المعضلة، بخاصة بعد إيقاف الصيدليات التعامل مع صندوق التأمين على المرض لعدم استخلاص ديونهم، مما جعل المواطن في أزمة أخرى تضاف إلى نقص الأدوية.

وفي هذا الصدد أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس الخميس، أنه تقرر استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية، وذلك إثر اجتماع انعقد أول من أمس الأربعاء بقصر قرطاج، وبحضور الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان له، أن هذا القرار يبقى على أهميته، مرهوناً بجملة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المعنية حتى يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع من خلال إرفاقه بالوسائل الكفيلة بإنجاحه.

ويشار إلى أن رئيسة هيئة الصيادلة ثريا النيفر قالت في تصريح سابق إن الصيدليات الخاصة تفتقر إلى عدة أدوية حياتية والبعض منها يستخدم مخزوناً قديماً من السنة الماضية وأضحى التزود بها منقطعاً منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت ثريا النيفر أن الأدوية المفقودة هي الأدوية العلاجية للغدة الدرقية وبعض أدوية ثنائي القطب وأمراض فرط الحركة وبعض الأدوية العلاجية المسكنة للآلام لمرضى السرطان 'المورفين'، مبينة أن هذه الأدوية جلها مستوردة وليس لها دواء محلي في صناعة الأدوية المحلية.

وأكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة غياب التزود بهذه الأدوية في حلقة البيع لدى المزودين للصيدليات الخاصة، معتبرة أن هذه الأزمة الحاصلة جاءت نتيجة غياب السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية.

الصيدلية المركزية التونسية هي مؤسسة عامة تؤدي دوراً محورياً في استيراد وتسويق وتوزيع المنتجات الصيدلانية. تتمثل مهمتها الرئيسة في ضمان انتظام إمداد البلاد بالمنتجات التي تحتكر استيرادها، وتوزيع المستلزمات الضرورية للطب البشري والبيطري على مختلف قطاعات الصحة العامة، بصفتها المنظم الأساس لنظام التموين الصيدلاني، وتضمن الصيدلية المركزية التحكم في الكلف والأسعار، وتسهم في استقرار الإمدادات على المستوى الوطني.

ودق المتخصصون والأطباء والصيادلة ومصنعو الأدوية في تونس ناقوس الخطر منذ تحول أزمة نقص الأدوية من ظرفية إلى دائمة، نظراً إلى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى كبريات مؤسسات الأدوية العالمية.

وعلى رغم ذلك أكد كثير من المتخصصين ومن بينهم رفيق بوجدارية أنه 'من الضروري المحافظة على الصيدلية المركزية كضامن اجتماعي لدواء التونسيين' وأنه لا حل سوى استخلاص الديون نهائياً ووضع استراتيجية وطنية للأدوية تنفذ وفق ما يتم تسطيره على الأمد القريب، وتشجيع مؤسسات تصنيع الأدوية التونسية على إنتاج الأدوية المحلية أو البديلة وتسريع رخص تصنيع الأدوية وترك هامش الربح لها.

من جانب آخر أكد نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان المنصف المعلول في تصريح خاص أن 'وزير الصحة وعدهم بثورة في القطاع الصحي وبخاصة على المستوى التشريعي تماشياً مع توصيات رئيس الجمهورية'، وأضاف أن 'من أولويات القطاع اليوم هو تحسين حال المستشفيات العمومية وأيضاً إصلاح شامل على مستوى تزويد الأدوية للمواطن'.

من جانب حقوقي يرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن 'أرواح المرضى في مواجهة شعارات فضفاضة وواقع سياسات تدفع للموت'.

وبحسب البلاغ الصادر عن المنتدى فإن 'نقص الدواء هو نتيجة الاختلالات العميقة والمستمرة التي تعيشها الصيدلية المركزية، وكذلك إنهاء العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة من دون بدائل في ظل عجز واضح للسلطات العمومية عن التدخل العاجل والناجع لحماية الحق في الصحة والحياة، بعيداً من الشعارات العامة والفضفاضة التي لا تترك أثراً في السياسات العمومية'.

وواصل المنتدى أن 'حرمان آلاف المرضى من الأدوية، سواء بانقطاعها الكلي أو بتوفيرها بصفة متقطعة، لا يمكن اعتباره مجرد أزمة ظرفية، بل يمثل انتهاكاً جسيماً للحق الدستوري في الصحة، وجريمة يتحمل مسؤوليتها كل من تهاون أو تقاعس أو تلاعب بملف الصحة العمومية'.

وواصل المنتدى في بلاغه 'أن ما يقع اليوم وإن لم يكن بالمعطيات الكمية نفسها هو تكرار صامت لإخفاق الدولة مع أزمة الكوفيد وما خلفته من فواجع'، ويؤكد المنتدى أن 'التذرع بالأزمة المالية أو بصعوبات التزويد لا يمثل الإشكال الفعلي لهذه الأزمة بل مرتبط أساساً بخيارات هيكلية تعطي الأولوية لتوزيع موارد الدولة بخاصة من العملة الصعبة على عناوين أخرى على حساب حياة البشر وحماية الحق في الحياة'.

وحمل المنتدى السلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي وما ينجر عنه من فقدان للأرواح ومعاناة إنسانية، كذلك ندد بشدة بما سماه 'كل صور الإهمال وفشل السياسات العمومية في الصحة والحماية الاجتماعية'.

ودعا إلى 'تحرك فوري وشفاف لتوفير كل أصناف الأدوية من دون قيد أو شرط ووضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة في إطار سياسات عمومية بديلة قادرة على حماية أرواح التونسيين'.

وطالب بفتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية ومحاسبة كل المتورطين في المساس بالحق في الصحة.

أما على أرض الواقع وبعيداً من تصريحات المسؤولين، فقد أطلق الطبيب أيمن بالطيب نداء استغاثة عاجل إلى السلطات الصحية بسبب فقدان الأدوية في تونس بخاصة أدوية مرضى السرطان الذين يعيشون وضعاً صعباً بسبب هذا الانقطاع، وأشار إلى أن دواء 'موسكونتين' مفقود منذ فترة وأن الأطباء في مختلف المجموعات المهنية يتبادلون النقاش حول الأزمة، في وقت يعيش فيه المرضى آلاماً حادة وإرهاقاً شديداً بسبب العلاج الكيماوي ومخلفات الأدوية، مما يفاقم شعورهم بفقدان الأمل.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الصفحات التي تسهم ولو بصورة صغيرة في إطلاق بعض النداءات للبحث عن أدوية مفقودة، وذلك إما لجلبها من الخارج من قبل بعض القلوب الرحيمة، أو أدوية ممنوحة من طرف مواطنين لم يعودوا في حاجة إليها، إلا أن هذه الحملات الخيرية حسب مهتمين بهذا الشأن، لا يمكنها حل أزمة نقص الدواء التي أصبحت دائمة في تونس، داعين الدولة إلى إيجاد حلول جذرية وتشجيع صنع الدواء المحلي، بخاصة أن البلاد تزخر بالكفاءات ولها تجارب ناجحة في تصدير الدواء إلى بلدان أفريقية.