عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعا مع  نبيل بن خاطرة، الأمين التنفيذي للمرصد الصحراء والساحل، لبحث تعزيز المشروعات الإقليمية المشتركة، وسبل التعاون في ملفات مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

حضر اللقاء الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية لمرصد الصحراء والساحل بمصر، والدكتور سامي السعيد، المنسق التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المرصد في تنفيذ الأنشطة التنموية والمشروعات البحثية بالمناطق الصحراوية.

واستعرض اللقاء الإنجازات التي حققها المرصد خلال الفترة الماضية، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، واستكمالها، فضلا عن مناقشة الملامح الأساسية للخطة المستقبلية للعام القادم.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز دور مرصد الصحراء والساحل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة، لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات البيئية، خاصة في المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، فضلا عن ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية للمرصد ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد فاروق على أهمية التركيز على المشروعات المتعلقة بإنشاء منصات رقمية متقدمة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، في المناطق الصحراوية، وتقديم الدعم الفني بشكل سريع والخدمات المختلفة، للمستفيدين بتلك المناطق.

وناقش الاجتماع أيضا الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في جمهورية مصر العربية خلال أبريل المقبل، فضلا عن البرنامج التنفيذي والفعاليات المقرر تنظيمها على هامش الاجتماع، ومن بينها تنظيم مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية في أفريقيا تحت رعاية وزير الزراعة، إضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين المرصد ووزارة الزراعة، لا سيما في المجالات التنموية والبحثية ذات الصلة بالمناطق الصحراوية.

وخلال اللقاء، تم إعداد خارطة الطريق لتنفيذ مشروع “التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة'، والمقرر البدء فيه خلال الربع الأول من العام المقبل، والممول من صندوق التكيف المناخي من خلال مرصد الصحراء والساحل، إلى جانب مناقشة سبل دعم وتطوير الأنشطة المشتركة بين المرصد ومركز بحوث الصحراء في مجالات الاستشعار عن بُعد، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية.