بروكسل- وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ولا سيما في مجال شراء الأسلحة.

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي القرض الذي يشمل العامين 2026 و2027، بأغلبية 458 صوتا مقابل 140 معارضا وامتناع 44 عضوا عن التصويت.

وسيوفَّر التمويل من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي عبر الأسواق المالية، على أن تُسدد فوائده التي تبلغ حوالى ثلاثة مليارات يورو سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ولن يؤثر ذلك على مساهمات الميزانية لكل من الجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا التي لا تشارك في هذه الآلية.

ينص الاتفاق على أن أوكرانيا لن تسدد للاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب، أي بعد انتهاء النزاع.

ستستخدم كييف 60 مليار يورو للاستثمار في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية.

وستستخدم أوكرانيا 30 مليار يورو لتغطية احتياجاتها من الميزانية، في خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات.

وقد تُسدد الدفعات الأولى من هذا القرض في نيسان/أبريل.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تبلغ احتياجات أوكرانيا التمويلية للفترة 2026-2027 نحو 135,7 مليار يورو.

وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع المساعدات الأميركية، تعهد الاتحاد الأوروبي تغطية ثلثي التكاليف، على أن يتم توفير الباقي من حلفاء أوكرانيا الآخرين، مثل النروج وكندا.

وقد اعترضت أصوات من اليمين المتطرف على القرض، وحاولت دون جدوى تأجيل التصويت.

وبموجب قرض الاتحاد الأوروبي، مُنحت الأولوية لصناعة الدفاع الأوروبية في توريد هذه الأسلحة، لكن من المقرر استثناء بعض الدول التي وقّعت شراكة دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُعدّ من كبار المساهمين في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكان مبلغ التسعين مليار يورو هذا محور قمة أوروبية عُقدت في بروكسل في كانون الأول/ديسمبر.

وبدلا من قرض أوروبي لتمويل هذا الدين، سعت ألمانيا من دون جدوى إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

لكن برلين واجهت معارضة من بلجيكا، حيث تُحفظ غالبية هذه الأصول، فضلا عن مخاوف أثارتها بعض الدول بشأن الإخلال بالقواعد المالية الدولية.